الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٥٧

كتاب الزكاة ٢٤٩ من ن لا تجب عليه زكاة الفطر إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَعْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى. قَالَ مَالك: وَذَلكَ وَاسِعٌ - إِنْ شَاءَ الله - أن يؤدوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَبَعْدَهُ. و مَنْ لا تَحِبُّ عَلَيْه زَكَاة الفطر قال يَحْيَى: قال مالك: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِهِ وَلَا فِي أَجِيرِهِ. واسع جائز "إن شاء الله" هكذا في النسخ الهندية والمصرية، إلا في نسخة الباجي ففيها بلفظ: "إن شاؤوا" بصيغة الجمع والضمير للناس وأما على بقية النسخ فذكر الجملة للتبرك، أن يؤدوا" بصيغة الجمع، والضمير إلى الناس، وفي بعض النسخ المصرية: "أن تؤدى ببناء المجهول والضمير إلى الصدقة قبل الغدو من يوم الفطر وبعده" أي بعد الغدو ، واختلفوا في آخر الوقت والتأخير وتقدم قريبا عن "المغني" كراهة التأخير إلى بعد الصلاة، ثم قال: فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء، وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد، وروى محمد بن يحيى الكحال، قلت لأبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة ولم يعطها؟ قال: نعم، إذا أعدها لقوم، وحكاه ابن المنذر عن أحمد: واتباع السنة أولى. ليس على إلخ: "في عبيد عبيده" هكذا في النسخ المصرية، وفي الهندية في عبيده" والصواب الأول؛ لأن الصدقة واجبة على عبيده على الخلاف بينهم في تقييد المسلم وغيره، وأما عبيد العبيد فليس عليه صدقة عند مالك؛ لأنه يمونهم؛ إذ نفقتهم على سيدهم، كما قاله في "المدونة"، قال الزرقاني وقال الباجي: ليس عليه صدقة؛ لأن عبيد عبيده ليسوا في ملكه، وإنما يكونون في ملكه بعد أن ينتزعهم، بدليل أنه لو أعتق عبيده لم يعتقوا بعتقهم، ولكانوا ملكا لهم إلا أن يستثنيهم ولا تجب عليه نفقتهم فلا زكاة عليه فيهم. قال العيني في "شرح البخاري": وتحب – أي عندنا عن عبيد العبيد وبه قال الشافعي، وقال مالك: لا شيء فيهم، وفي "البدائع": أما عبد عبده المأذون فإن كان على المولى دين فلا يخرج في قول أبي حنيفة؛ لأن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون، وعندهما يخرج؛ لأنه يملكه، وإن لم يكن عليه دين فلا يخرج بلا خلاف بين أصحابنا؛ لأنه عبد التجارة، ولا فطرة في عبد التجارة عندنا. "ولا في أجيره" أي من استأجره للخدمة ونحوها، ولو استأجره بأكله، قال الباجي ولا فطرة عليه في أجيره وإن التزم نفقته؛ لأن نفقة الأجير ليست بلازمة بالشرع، وإنما هي إجارة تشترط في العقد كما تشترط الزيادة من الإجارة وجنسها، "ولا في رقيق امرأته "زكاة بالرفع اسم "ليس". قال الباجي: وعلى الزوج أن ينفق على خادمها، وذلك: أن المرأة لا تخلو أن تكون ممن تخدم نفسها، أو ممن لا تخدم نفسها، فإن كانت ممن تخدم نفسها فليس عليه إخدامها، وإن كان لها خادم فنفقتها عليها وكذلك فطرتها، وإن كانت ممن لا تخدم نفسها فهو مخير بين ثلاثة أحوال:
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.