كتاب الزكاة
٢٤٨
وقت إرسال زكاة الفطر
إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الفطر بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
واستحبه الشافعي
يحيى عَنْ مَالِكَ : أَنَّهُ رَأَى أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ
البخاري هو
وبه قال الجمهور
قلت: متى يقعد العامل؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين، ولحديث مالك في "الموطأ" هذه، وأخرجه عنه الشافعي وقال هذا حسن وأنا أستحبه يعني تعجيلها قبل الفطر . قلت : والأوجه عندي: أن الأوجه في رواية مختار العيني، كما يدل عليه ظاهر اللفظ ، وفي رواية "الموطأ" المتعين مختار الحافظ، وهما محمولان على الحالتين، لا ينبغي أن تحملا على محل واحد، فإن ابن عمر يعطي الصدقات لمن يقبلها وهو الفقير، إذا سأله أحد أو وجده، وإن لم يجد الفقير أو لم يسأله أحد من الفقراء فيبعثه إلى من يجمع من العمال؛ براءة للذمة وتعجيلا في الفراغ عن الفريضة، فتأمل، فإنه لطيف.
قبل الفطر بيومين أو ثلاثة" قال الباجي: يريد أنه كان يبعث بها إليه لتكون عنده إلى أن يجب خروجها فيخرجها عنه، ولا يجوز لمن وليها عن نفسه أن يخرجها قبل وجوبها، هذا هو المشهور من مذهب مالك، وروي عن ابن القاسم: إن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين ،أجزأه وبه قال ،أصبغ وهذا مبني على أن الزكاة يجوز إخراجها قبل وجوبها والحاصل أن الأثر يخالف المشهور من قول مالك، وأوله الباجي بأن الإخراج المذكور في الأثر كان بطريق الأمانة إلى من يجمع عنده، ثم يخرجها عن المالك في وقته ولا حاجة إلى التأويل في قول ابن القاسم، وهذا كله على مختار الباجي. وفي البدائع": لو عجل الصدقة لم يذكر في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز التعجيل سنة وسنتين، وعن خلف بن أيوب: أنه يجوز تعجيلها إذا دخل رمضان ولا يجوز قبله، وذكر الكرخي في "مختصره " : أنه يجوز التعجيل بيوم أو يومين وقال الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها أصلا. ثم ذكر وجوه هذه الأقوال كلها وقال في آخره: والصحيح أنه يجوز التعجيل مطلقا، وذكر السنة والسنتين في رواية الحسن ليس على التقدير، بل هو لبيان استكثار المدة أي يجوز وإن كثرت المدة، ووجهه: أن الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب، وهو رأس يمونه ويلي عليه والتعجيل بعد وجوب السبب جائز كتعجيل الزكاة والعشور وكفارة القتل.
صدقة
يستحبون إلخ: قال الأبي في "الإكمال": استحب مالك والجمهور إخراجها في هذا الوقت ليستغني المساكين عن السؤال في هذا اليوم، قال الموفق المستحب إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة؛ لأن النبي أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي الصدقات" فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل لما ذكرنا من من ة، ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه لا سيما في وقت الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاء ومالك وموسى بن وردان وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال القاضي: إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فعلا مكروها لحصول الغناء بها في اليوم.
السنة،
الجزء 2 — ص ٢٤٨