الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٥٢

كتاب الزكاة ٢٤٤ مكيلة زكاة الفطر أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِ، = صحيح. الله بن شداد بن ومصعب بن إلى زمن من ذكرنا من التابعين وما أورد عليه الحافظ رده العيني، فارجع إليهما لو شئت. وقال ابن التركماني: ذكره ابن حزم عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر والخدري وعائشة وأسماء، قال: وهو عنهم كلهم قال الموفق والجملة: أن الواجب في صدقة الفطر صاع من جميع أجناس المخرج، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري والحسن وأبي العالية، وروي عن عثمان بن عفان وابن الزبير ومعاوية: أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصة، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر ابن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي. قال العيني: ونصف صاع من بر مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وجابر ابن عبد الله وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر الصديق الله وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وطاوس والنخعي والشعبي وعلقمة والأسود ود وعروة وأبي سلمة عبد الرحمن وأبي قلابة عبد الملك بن محمد والأوزاعي والثوري وابن المبارك وعبد سعيد. قال الطحاوي وهو قول القاسم وسالم وعبد الرحمن بن القاسم والحكم وحماد، ورواية عن مالك ذكرها في "الذخيرة"، وقال الأبي في "الإكمال": ذكر ابن يونس عن ابن حبيب كقول أبي حنيفة، وسيأتي ما قاله ابن القيم: إن شيخنا يقوي هذا المذهب وقال ابن المنذر : لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي يعتمد عليه، و لم يكن البر في المدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة، رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح، وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية، كذا في "الفتح". قلت ما قاله ابن المنذر : ليس" فيه خبر "ثابت" مشكل بعد التأمل في الروايات المرفوعة التي ذكرها أصحاب المطولات في تصانيفهم لا يسعها هذا الأوجز، ولو سلم فالتقدير عن مثل هؤلاء الصحابة الكبار الجماعة الكثيرة يورث الجزم بتقديره بنصف صاع، على أنه قد روي عن النبي مرفوعا في عدة روايات. أو صاعا إلخ: تقدم ما قال الباجي: إن لفظة "أو " عندهم للتقسيم لا للتخيير، قال ابن رشد: وأما مماذا تحب؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تحب من هذه الأشياء على التخيير، وقوما ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب، والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري هذا، فمن فهم منه التخيير قال: أيا أخرج من هذه أجزأ عنه، ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة، وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد، قال بالقول الثاني. وفي "المرقاة" قال ميرك نقلا عن "الأزهار": اختلف العلماء في أن "أو " هذا في الحديث للتخيير، أو لتعيين واحد منهما
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.