كتاب الزكاة
٢٤٥
مكيلة زكاة الفطر
أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، وَذَلكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ .
=
وهو الغالب فيه قولان أحدهما: أنه للتخيير، وبه قال أبو حنيفة، والثاني: أنه لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة، وهو غالب قوت البلد وبه قال الأكثرون، قلت: وظاهر "النيل" "والروض" من فروع الحنابلة: التخيير أيضاً، وإليه يظهر ميل البخاري على رأي الحافظ إذ قال كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع، وإن كان الأوجه عندي في ميل البخاري الترتيب الخاص، كما حررته فيما ألفت في تراجم البخاري. وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلد وقال الشافعي من غالب قوت المخرج. ولنا: أن الخبر ورد بحرف التخيير في هذه الأصناف، فوجب التخيير ، ويدل عليه أنه خير بين التمر والزبيب والأقط، ولم يكن الزبيب والأقط قوتا لأهل المدينة، قال الولي العراقي: من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث، قال ومن بتعيين غالب قوت البلد، فإنه حمل الحديث على ذلك. " أو صاعا من أقط" بفتح الهمزة وكسر القاف هو لبن فيه زبدة، قال الشيخ في "البذل": وضبط بتثليث الهمزة وإسكان القاف لبن يابس غير منزوع الزبد وهو الكشك، وفي الهندية بنير قلت واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك الأئمة في إجزاء الأقط، ويجزئ عند المالكية صاع من أقط إذا يكون من أغلب القوت، صرح به الزرقاني، و به جزم الدردير والباجي ،وغيرهما، كما صرح به ابن عابدين عن البحر الرائق". وفي "البدائع": أما الأقط فتعتبر فيه القيمة، لا يجزئ إلا باعتبار القيمة؛ لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به، وجواز ما ليس منصوص عليه لا يكون إلا بالقيمة. أو صاعا من زبيب قال الباجي أما الزبيب فلا خلاف في جواز إخراجه بين فقهاء الأمصار، وحكي عن بعض المتأخرين المنع من ذلك، وهو محجوج بالإجماع قبله. وقال العيني في "البناية": فيه خلاف الظاهرية كما تقدم؛ إذ لا يجوز عندهم إلا من التمر والشعير قلت ويخرج منه الصاع الكامل عند الأئمة الثلاثة؛ لأن المقدار صاع من كل شيء عندهم ، وكذلك صاع كامل في الزبيب عند صاحي الإمام أبي حنيفة، وهي رواية عن الإمام بنفسه، وعليه الفتوى، وفي رواية أخرى للإمام: نصف صاع من زبيب أيضاً. بصاع النبي وهو أربعة أمداد بلا خلاف بين الأئمة، حكى الإجماع على ذلك العيني في "شرح الهداية" وغيره في غيره، إلا أنه ذكر ابن رشد في "مقدماته" شيئاً الاختلاف في المقادير كلها، لكن الأئمة بعد اتفاقهم على أن الصاع أربعة أمداد اختلفوا في مقدار المد، فالمد رطل وثلث عند مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أبي يوسف من الحنفية المرجوع إليه على المشهور، وقيل: لا يصح الرجوع والمد رطلان عند أبي حنيفة ومحمد، قال العيني في "البناية": وقول أبي حنيفة هل له هو قول جماعة من أهل العراق وقول إبراهيم النخعي وزفر فيما قاله أبو بكر الخصاف. احتج لهم أولا بما أخرجه الطحاوي بسند صحيح عن موسى الجهني عن مجاهد قال: دخلنا على عائشة فاستسقى بعضنا، فأتي بعس قالت عائشة: كان النبي يغتسل بمثل هذا، قال مجاهد: فحزرته
من
فيما أحزر ثمانية أرطال تسعة ،أرطال عشرة أرطال وقالوا: لم يشك مجاهد في الثمانية، وإنما شك فيما فوقها،
الجزء 2 — ص ٢٤٥