كتاب الزكاة
٢٤٣
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،
مكيلة زكاة الفطر
نخرج إلخ: اختلفوا في قول الصحابي: كنا نفعل كذا، هل هو موقوف أو مرفوع؟ واختلفوا في المراد بالطعام في هذا الحديث، والمعروف أن الطعام على الإطلاق يطلق على الحنطة وفي "المجمع : قال الخليل: إن العالي في كلام العرب أن الطعام هو البر. وحكى الخطابي أن المراد بالطعام ههنا الحنطة، وهو اسم خاص له، قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها، فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات، ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف "أو " الفاصلة، وقال هو وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتى إذا قيل : إلى سوق الطعام، فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، ورد ذلك ابن المنذر وقال: ظن أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: "صاعا من طعام" حجة لمن قال: صاعا من حنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره فقال: كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، كما في "البخاري". وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض، وقال فيه: ولا يخرج غيره، قال: وفي قوله: "فلما جاء معاوية وجاءت السمراء" دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذا، فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا، فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا؟ قاله الحافظ في "الفتح". ثم ذكر اختلاف روايات أبي سعيد ثم قال: وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة، فيحتمل أن تكون الذرة؛ فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم، وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد صاعا من تمر صاعا من سلت أو ذرة، وقال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله: صاعا من شعير إلخ بعد قوله صاعا من طعام من باب عطف الخاص على العام، لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف، وليس الأمر ههنا كذلك، وتعقب العيني هذا الاستدراك والجملة : أن إرادة الحنطة في حديث أبي سعيد الخدري مشكل، والنظر على طرق الحديث كلها يدل على أنه الا الله ما أعطى البر في صدقة الفطر في زمانه لكنه نه لما أعطى من جميع ما أعطى من الشعير والتمر والأقط وغيرها الصاع كاملا رأى أن المقدار من كل الواجب صاع؛ ولذا أنكر على معاوية لو صح، وإلا فقد روي عن أبي سعيد الخدري الله أيضاً مرفوعا وموقوفا: نصف صاع من بر، كما في "الزيلعي" و"الدراية" عن طبقات ابن سعد، وأخرجه الطحاوي وغيره أيضاً، ولذا حمل الطحاوي رواية الصاع عنه على التبرع.
.
ولا شك في أن مذهب جمهور الصحابة والتابعين أن نصف الصاع من البر يقوم مقام الصاع من التمر، قال العيني:
روى الطحاوي أحاديث كثيرة عن النبي
灩
وعن أصحابه، ومن بعده عن تابعيهم في أن صدقة الفطر
من
الحنطة
نصف صاع، ومما سوى الحنطة صاع ثم قال: ما علمنا أحدا من أصحاب النبي ولا من التابعين روى عنه لأحد أن يخالف ذلك؛ إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي م
خلاف ذلك، فلا
ينبغي
=
الجزء 2 — ص ٢٤٣