كتاب الزكاة
٢٤٢
مكيلة زكاة الفطر
عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدِ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى مِن الْمُسْلِمِينَ.
.
٦٩٩ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ الْعَامِرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:
منهم،
،
= ولو كانت للتخيير لاقتضى أن يخرج الشعير من قوته غيره من التمر مع وجوده، ولا يقول هذا أحد فتقديره: صاعا من تمر على من كان ذلك قوته أو صاعا من شعير على من كان ذلك قوته. على كل حر إلخ أخذ بظاهره داود فأوجب على العبد كما تقدم، وقالت الجمهور: إن "على" بمعنى "عن" وقال الباجي: أو هي على بابها، لكن يحملها السيد عنه وقيل إنها تجب على السيد كما يقال: على كل دابة من دوابك درهم وقال البيضاوي العبد ليس بأهل لأن يكلف بالواجبات المالية، فجعلها عليه مجاز، "ذكر أو أنثى" ظاهر في وجوبها على المرأة ولو كان لها زوج وزيد في بعض الطرق عن ابن عمر: والصغير والكبير، قال الحافظ: ظاهره وجوبها على الصغير لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، وهذا قول الجمهور، وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه، وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تجب إلا على من صلى وصام.
قال ابن بزيزة: قال محمد بن الحسن وزفر: لا يجب على اليتيم زكاة الفطر كان له مال أو لم يكن، فإن أخرجها عنه وصيه ضمن وأصل مذهب مالك وجوب الزكاة على اليتيم مطلقا، وفي "الهداية": يخرج عن أولاده، فإن كان لهم مال أدى من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد، كذا في "العيني"، وذكر في "شرح الإحياء": قوله: "على الصغير والكبير" يقتضي إخراج صدقة الفطر عن الصغير وهو كذلك، قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور: هي في ماله إن كان له مال؛ فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته من أب وغيره، وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقا، ولو كان للصغير مال لم تخرج منه، وقال ابن حزم الظاهري: هي في مال الصغير إن كان له مال وإلا سقطت عنه، ، وحكى ابن المنذر الإجماع على خلافه. "من المسلمين" تكلم العلماء على هذه الزيادة، وتقدم ما قال ابن بزيزة: إنها زيادة مضطربة من غير شك من جهة الإسناد والمعنى، وفي "شرح الإحياء" عن علل الترمذي: حرب حديث يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك عن نافع، فزاد فيه لفظ: "من المسلمين" وقد رواه غير واحد من الأئمة عن نافع لم يذكروا فيه من المسلمين، وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه وتبعه على ذلك ابن الصلاح في عموم الحديث". ثم ذكر من تعقبه، والجملة: أن الزيادة مختلفة فيها عند أهل الفن.
الجزء 2 — ص ٢٤٢