الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٤٩

كتاب الزكاة ٢٤١ مكيلة زكاة الفطر O مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ ٦٩٨ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ مكيلة إلخ: بفتح الميم وكسر الكاف وإسكان التحتية، ما كيل به وكذا المكيال والمكيل، أي بيان مقدار صدقة الفطر، قال ابن رشد وأما كم يجب فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى من التمر والشعير أقل من صاع، واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح، فقال مالك والشافعي: لا يجزئ منه أقل من صاع، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزئ من البر نصف صاع والسبب في اختلافهم تعارض الآثار ، ثم ذكر الآثار في ذلك، وقال الترمذي في "جامعه" بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري الآتي قريبا بلفظ: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام" إلخ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر؛ فإنه يجزئ منه نصف صاع، وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. قلت: والجملة: أن الأئمة الثلاثة مع الاختلاف فيما بينهم في بيان ما يخرج في صدقة الفطر اتفقوا على أنها تكون صاعا كاملا من كل ما يخرج وقالت الحنفية ومن وافقهم في ذلك: إنها تجب في البر وما في معناه نصف صاع واختلفوا في بيان ما يدخل في حكم البر. فرض إلخ: ألزم وأوجب عند الجمهور، ومن يقول بالسنية يؤول هذا اللفظ بمعنى "قدر"، قال الباجي: إن "فرض" في هذا الحديث لا يصح أن يراد به إلا "أوجب؛ لأن "على" يقتضي الإيجاب واللزوم، على أنه قد ورد من طريق صحيح أمر رسول الله ، وهذا يدل على أنه لا يراد به قدر ولا يذهب عليك أن اللفظ بكلا المعنيين بمعنى "أوجب" وبمعنى "قدر" لا يخالف الحنفية، وما يوهمه كلام بعض الشراح فهو لعدم الاطلاع على مسلكهم. "زكاة الفطر من "رمضان" فتجب بغروب شمس ليلة العيد أو طلوع فجر يومه قولان للعلماء، "على الناس" سواء كانوا أهل بادية أو أهل القرى كما تقدم، واستدل بعمومه على أنها لا تحتاج لها إلى النصاب؛ وبهذا قالت الأئمة الثلاثة كما في فروعهم، إلا أنهم قيدوا عمومه بالفضل عن قوته وقوت ،عياله قال الولي العراقي: إنا اعتبرنا القدرة على الصاع؛ لما علم من القواعد العامة، فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه، كذا في الإتحاف"، وفي "البداية" قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب على من تجوز له الصدقة؛ لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه، وذلك بين. صاعا نصب تمييزا، أو مفعولا ثانيا، من تمر هكذا في جميع النسخ الهندية، والنسخ المصرية كلها أو أكثرها متظافرة على ترك ذكر التمر، واقتصر فيها على ذكر الشعير فقط، وهو سقوط من الكاتب الأول لا وجه له، "أو صاعا. من 11 شعير" قال الباجي: لفظة "أو " ههنا على قول جماعة أصحابنا لا يصح أن تكون للتخيير، وإنما هي للتقسيم، -
الجزء 2 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.