كتاب الزكاة
۲۳۸
من تجب عليه زكاة الفطر
عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.
قال مالك: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمَا يَحِبُّ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ:
عمر
عنه، و
عن غلمانه إلخ أي أرقائه قاله الزرقاني قلت ويؤيده أن ابن أبي شيبة ترجم في "مصنفه": في العبد يكون غائبا في أرض لمولاه يعطي وأخرج فيه عن الحارث عن نافع: أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض الصدقة. "الذين بوادي القرى بضم القاف وفتح الراء مقصورا، موضع بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى والنسبة إليه، واد فتحها النبي سنة عنوة، ثم صولحوا على الجزية، "وبخيبر" تقدم بيانها سبع في ليلة التعريس، والمعنى: أن ابن عمر كان يخرج عنهم زكاة الفطر وإن كانوا غيبا عن موضع استيطانهم بالمدينة، وإن مغيبهم عنه لا يسقط عنه فيهم زكاة الفطر، قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير المكاتب والمغصوب والآبق وعبيد التجارة، وأما الغائب فعليه فطرته إذا علم أنه حي، سواء رجا رجعته أو أيس منها، وسواء كان مطلقا أو محبوسا كالأسير وغيره، قال ابن المنذر : أكثر أهل العلم يرون أن يؤدي زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم؛ لأنه مالك لهم، فوجبت فطرتهم عليه كالحاضرين، وممن أوجب فطرة الآبق الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، وأوجبها الزهري إذا علم مكانه، والأوزاعي إن كان في دار الإسلام، ومالك إن كانت غيبته قريبة ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي؛ لأنه لا يلزمه الانفاق عليه، فلا تجب فطرته كالمرأة الناشزة.
إن أحسن إلخ فيه إشارة إلى أنه له سمع في ذلك أقاويل شتى، "فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر" عن نفسه وعن غيره أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته أي ضمان ،وجوب، ولذا قال: "ولا بد له" أي لا محالة "من أن ينفق عليه، قال ابن رشد: أما عمن تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم ،مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال، واختلفوا فيما سوى ذلك. وتلخيص مذهب مالك في ذلك أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه، ووافقه في ذلك الشافعي، وإنما يختلفان فيمن تلزم المرأة نفقته إذا كان معسرا ومن ليس تلزمه وخالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال: تؤدي عن نفسها، وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته فقط، كالحال في سائر العبادات، بل ومن قبل غيره؛ لإيجابها على الصغير والعبيد، فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال: الولي يلزمه إخراج الصدقة عن كل من يليه ومن فهم من هذه النفقة قال: المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع، وإنما عرض هذا الاختلاف؛ لأنه اتفق في الصغير والعبد وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط، بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة، فذهب مالك إلى
أن العلة في ذلك وجوب النفقة، وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية، ولذلك اختلفوا في الزوجة.
الجزء 2 — ص ٢٣٨