الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٤٥

كتاب الزكاة ۲۳۷ من تجب عليه زكاة الفطر عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهُ ، فَقَالَ: لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتكَ. قَالَ يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكَ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ هَا عَلَيْهِ تُباع، أيشتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرَكهَا أَحَبُّ إِلَيَّ. مَنْ تَحِبُّ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْر ٦٩٧ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وسئل ببناء المجهول مالك عن رجل تصدق بفتحات بصدقة فوجدها" المتصدق "مع غير الذي تصدق" ببناء المعلوم أو المجهول بها عليه تباع أيشتريها؟ فقال تركها أحب إلي"؛ إذ لا فرق بين اشترائها من نفس من تصدق بها عليه أو من غيره في المعنى؛ لرجوعه فيما تركه الله تعالى كما حرم على المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها الله تعالى عزوجل قاله الزرقاني، وقيل إنه إنما نهاه ليحصل فيه انقطاع بالكلية، ولا تبقى النفس مشرفة إليها بعد التصدق بها، وهذا المعنى موجود في الشراء من الغير، وهذا هو الأوجه. زكاة الفطر وفي الدر المختار من إضافة الحكم الشرطه والفطر لفظ إسلامي، قال ابن عابدين: والمراد بالفطر يومه، لا الفطر اللغوي؛ لأنه يكون في كل ليلة من رمضان واختلف العلماء هل هي فرض أو واجبة أو سنة أو فعل خير مندوب إليه؟ فقالت طائفة : هي ،فرض وهم الشافعي ومالك وأحمد، وقال أصحابنا: واجبة، وقالت طائفة سنة وهو قول مالك في رواية ذكرها صاحب ،الذخيرة، وقالت طائفة: هي فعل واجبة ثم نسخت. خير كانت وقال أيضاً في "البناية": عند الشافعي فريضة على أصله، وهو أنه لا فرق بين الواجب والفرض، والنزاع لفظي؛ لأن الفريضة عنده نوعان: مقطوع حتى يكفر جاحده، وغير مقطوع حتى لا يكفر جاحده، ومن جحد صدقة الفطر لا يكفر بالإجماع، ولذا لا يكفر من قال: إنها مستحبة وفي الدر المختار: وحديث "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الله الفطر" معناه: "قدر" للإجماع على أن منكرها لا يكفر، قال ابن عابدين جواب عما استدل به الشافعي على فرضيتها، وهذا الجواب ذكره في "البدائع"، وأجاب في "الفتح" بأن الثابت بظني يفيد الوجوب، وأنه لا خلاف في المعنى؛ لأن الافتراض الذي يثبته الشافعية ليس على وجه يكفر جاحده، فهو معنى الوجوب عندنا، وقد يجاب النبي بخلاف غيره بأن قول الصحابي ،فرض يراد به المعنى المصطلح عندنا؛ للقطع به بالنسبة إلى من سمعه من ما لم يصل إليه بطريق قطعي فيكون مثله، ولذا قال إن الواجب لم يكن في عصره
الجزء 2 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.