كتاب الزكاة
۲۳۹
من تجب عليه زكاة الفطر
أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ، وَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتِبِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.
منهم
كان
والرجل يؤدي: صدقة الفطر عن مكاتبه"؛ لأنه عبد ما بقي عليه ،درهم وبهذا قال عطاء وأبو ثور، وقال الأئمة الثلاثة وهي رواية عن مالك الهلال له أيضاً : لا زكاة عليه في مكاتبه؛ لأنه لا يمونه، وجائز له أخذ الصدقة وإن كان مولاه غنيا، وروي عن ابن عمر الله، قاله الزرقاني، وذكر في "شرح الإحياء": أما المكاتب ففيه ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي أصحها أنها لا تجب عليه ولا على سيده وبه قال أبو حنيفة. والثاني: تجب على سيده وهو المشهور في مذهب مالك والثالث تجب عليه في كسبه كنفقته، وبه قال أحمد بن حنبل. وفي المسألة قول رابع: أنه يعطي عنه إن كان في عياله وإلا فلا و مدبره قال الزرقاني: لا خلاف في أنه كالقن، "ورقيقه" من عطف العام على الخاص، "كلهم" تأكيد للتعميم، غائبهم وشاهدهم" كما تقدم في الأثر السابق لابن عمر، "من مسلما" شرط عند المصنف، وسيأتي الخلاف في من لم يكن مسلما، ومن" كان منهم لتجارة أو لغير تجارة" أي سواء في وجوب صدقة الفطر على السيد، وبهذا قال الشافعي وأحمد والليث وإسحاق، وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما لا زكاة فطر في رقيق التجارة؛ لأن عليه فيهم الزكاة، ولا تجب في مال واحد زكاتان، قاله الزرقاني تبعا للحافظ زاد وبقول الحنفية قال النخعي. وقال ابن رشد ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد في عبيد التجارة زكاة الفطر، وقال أبو حنيفة وغيره: ليس في عبيد التجارة صدقة وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم، وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة ،وغيرهم وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس، وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد، قلت: وليس فيه معارضة القياس فقط، بل فيه معارضة الأثر أيضاً، قال القاري في النقاية" : : فلو وجب الفطرة فيه لأدى إلى الثني في الزكاة أي التكرار و قال : لا ثني في الصدقة. قلت: أخرج ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة: أن النبي
"شرح
6
قال: لا ثناء في الصدقة. ومن لم يكن منهم من العبيد وهكذا غيرهم مسلما فلا زكاة عليه فيه" وهذا مختلف عند الأئمة، قال ابن رشد: قال مالك والشافعي وأحمد ليس على السيد في العبد الكافر زكاة، وقال الكوفيون عليه الزكاة، والسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر، وهو قوله من المسلمين، فإنه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر الله أيضاً الذي راوي الحديث من مذهبه: إخراج الزكاة عن العبيد الكفار، وللخلاف
أيضاً سبب آخر، وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد، هل هي لمكان أن العبد مكلف أو أنه مال؟
الجزء 2 — ص ٢٣٩