كتاب الزكاة
٢٣٦
اشتراء الصدقة والعود فيها
٦٩٦ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ
يشتريه
||
.
= والخامس: في حكم الارتجاع ثم بسط الكلام على هذه الأبواب، قال الحافظ: اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض. وفي "الهداية": لا رجوع في الصدقة؛ لأن المقصود هو الثواب وقد حصل، وكذا إذا تصدق على غني استحسانا؛ لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب وقد حصل. حمل بتخفيف الميم على" "فرس أي جعله حمولة لرجل مجاهد في سبيل الله أي الجهاد، "فأراد أن يبتاعه" أي فسأل عن ذلك رسول الله الله فقال : لا تبتعه" بالجزم أي لا تشتره ولا" تعد في صدقتك" أي صورة وباعتبار الظاهر أيضاً، ويحتمل أنه الا الله سمى الشراء عودا في الصدقة؛ لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري، فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعا. وقال ابن العربي في "العارضة": تحت حديث ابن عمر الله الأحكام في مسائل، الأولى: قوله : "حمل على فرس" الحمل على ثلاثة أنواع: أن تحبس عليه فرسا لا تباع ولا توهب وأن يتصدق به على غيره لوجه الله تعالى، وأن يهبه، فأما إن حمله عليه على أنه فذلك لا يشترى أبدا، وإن حبس كان صدقة ففي كتاب ابن عبد الحكيم لا يشترى أبدا، وقال بعده تركه أفضل وهذا صريح مذهب مالك والشافعي والليث، وكذلك لم يفسخوا البيع، وقال في كتاب محمد: إذا حمل على فرس لا للسبيل ولا للمسكنة، فلا بأس أن يشتريه الثانية: إذا ثبت هذا التقسيم فقوله: "حمل على فرس" لا يدرى أيها هو من هذه الوجوه؟ ويختلف الحكم باختلاف الوجوه، فأما إذا قال: هو حبس، فلا سبيل إليه ببيع لأحد، وأما إذا قال: هو لك في الله، فقال مالك: لم يبعه، ولو أسقط كلمة "لك" لركبه ، ورده، وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو ملك له، و لم يعلم كيفية فعل عمر له الله ، فلا يعلم على أي شيء يرجع جوابه.
سبيل
فمن الناس
―
وهي
المسألة الثالثة
من قال: إذا حمله عليه في سبيل الله فلا يباع أبدا. وهذا خطأ مخالف للحديث؛ فإن النبي منه عمر انه خاصة، ولعله بعلة تختص به دون سائر الناس ومنهم من قال: إن كان
منع
الحمل صدقة لم يجز ؛ لقول النبي : لا تشتره فإن العائد في صدقته الحديث. وإن كان هبة جاز كما في كتاب محمد، وأما رواية من روى على الكراهة فهو أن تعليل النبي الله بقوله : كالكلب يعود في قيئه، يبين أنه قبيح ينزه عنه لا أنه حرام. الرابعة: فلو كان حبسا لجاز بيعه إذا ضاع كما قال عبد الملك، وقال ابن القاسم: لا يباع الخامسة: اختلف الناس في قوله: "لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم" هل هو ضرب مثل أو حقيقة؟ فالبغداديون من الثلث أنه علمائنا جعلوه ضرب مثل وقالوا إن صاحب السلعة لو باع سلعته بغير ظاهر ينتهي يرجع فيه، ومن قال: لا يرجع - وهم جمهور العلماء - تعلق بهذا الحديث السادسة : جاء هذا الحديث لا تشتره وجاء قوله: لا تحل الصدقة إلا إلخ، وذكر رجلا اشتراها بماله فاقتضى هذا بعموم جواز شرائها ،له فلما جاء قوله ههنا: "لا تشتره" فحمله قوم على النسخ وحمله آخرون على الكراهية، وعندي أنه جائز ؛ لمسألة أصول الفقه، من وهو أن العموم المطلق إذا عارضه الخصوص في عين نازلة، فالصحيح أنه يختص بتلك النازلة وما جاء بعد هذا من قوله: "فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" يقتضي التنزه. والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٢٣٦