كتاب الزكاة
٢٣٥
اشتراء الصدقة والعود فيها
الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُحْصٍ، قال: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلكَ رَسُولَ اللهُ ، فَقَالَ: "لا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم وَاحِدٍ؛ فَإِنْ الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْنِهِ".
ويدل على أنه حمل تمليك قوله : ولا تعد في صدقتك". ولو كان حبسا لعلله ،به وذكر الاحتمالين العيني،
وحكي عن ابن عبد البر أنه قال: حمله على فرس حمل تمليك فله أن يفعل فيه ما شاء في سائر أمواله. الذي هو عنده أي الذي حمله عليه، قد أضاعه" قال الباجي يحتمل أمرين: أحدهما: أنه أضاعه من الإضاعة، بأن لم يحسن القيام عليه، ويبعد مثل هذا في أصحاب النبي إلا أن يوجب هذا عذر، ويحتمل أن يريد به: صيره ضائعا من الهزال؛ لفرط مباشرة الجهاد ولاتعابه له في سبيل الله تعالى وزاد الزرقاني: وقيل: لم يعرف مقداره، فأراد بيعه بدون قيمته وقيل : معناه استعمله في غير ما جعل له والأول أظهر لرواية مسلم: فوجده قد أضاعه وكان قليل المال، فأشار إلى علة ذلك وإلى عذره في إرادة بيعه. فأردت أن أشتريه منه" قال الباجي: يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أنه كان وهبه إياه فأراد أن يشتريه منه، وأن يسترخصه لضياعه. ويحتمل أيضاً: أن يكون حبسا، فظن أن شراءه جائز، وبيع الذي كان في يده له مباح، حتى منعه من ذلك النبي ويحتمل أنه : مبلغا يعدم الانتفاع به في الوجه الذي حبسه فيه، فرأى أن ذلك له شراءه، "وظننت أنه يبيح بائعه برخص بضم الراء وسكون الخاء مصدر رخص السعر وأرخصه الله فهو رخيص، وهذا يحتمل ثلاثة جه: إما لتغير الفرس وضياعه أو لأنه حان الرخص في السوق أو لكونه منعما ومتصدقا.
بلغ من الضياع
أوج
فسألت
عن اشترائه
"
"
ذلك: عن "رسول الله ، فقال : لا تشتره بلا ياء قبل الهاء، جزم على النهي، ولابن مهدي: "لا تبتعه"، قال القاري: بهاء الضمير أو السكت، وإن أعطاكه بدرهم "واحد هو مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شرائه قال ابن الملك ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام بظاهر الحديث، والأكثرون على أنها كراهة تنزيه؛ لكون القبح فيه لغيره، وهو أن المتصدق عليه ربما يسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه، فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح فيه، كذا في "المرقاة"، وقال النووي: هي تنزيه لا تحريم فيكره لمن تصدق بشيء أن يشتريه ممن دفعه هو إليه، أما إذا ورثه فلا كراهة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق، فلا كراهة فيه هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم. فإن العائد إلخ الفاء للتعليل أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكل، كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه، فشبه بأخس الحيوان في أخس أحواله تصويرا للتهجين وتنفيرا منه، قال الباجي وفي هذا خمسة أبواب: الباب الأول: في وجه العطية. والثاني في صفة العطية في نفسها والثالث: في صفة المعطي والرابع: في صفة الارتجاع. =
•
الجزء 2 — ص ٢٣٥