الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٤٠

كتاب الزكاة ۲۳۲ عشور أهل الذمة عُشُورُ أَهْلِ الذَّمَّةِ ٦٩٢ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: لا يؤخذ منهم في العام الواحد إلا مرة واحدة قلت وتقدم الكلام عليه في زكاة العروض، ومذهب الحنفية في ذلك ما في "الهداية": إن مر الحربي على عاشر فعشره ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول؛ لأن الأخذ في كل مرة استيصال المال، وحق الأخذ لحفظه، ولأن حكم الأمان الأول باق، وبعد الحول يتجدد الأمان؛ لأنه لا يمكن من المقام إلا حولا، والأخذ بعده لا يستأصل المال، وإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك، عشره أيضاً؛ لأنه رجع بأمان جديد، وكذا الأخذ بعده لا يفضي إلى الاستيصال. قال العيني في "البناية" قال إسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وعن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: لا يكرر في السنة. "لأن ذلك" أي عدم التكرار ليس" مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا" وتقدم الخلاف وما ورد فيه من الآثار في زكاة العروض، فارجع إليه. و به من عشور إلخ: قال ابن رشد في "البداية": الجزية عندهم ثلاثة أصناف جزية عنوية وهي التي تكلمنا فيها، أعني التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم. وجزية صلحية وهي التي يتبرعون بها؛ ليكف عنهم. وأما الجزية الثالثة فهي العشرية. وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلا في أموالهم، إلا ما روي عن طائفة منهم: أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتحرون بها إلى بلاد المسلمين بنفس التجارة أو الإذن إن كانوا حربيين أم لا تجب إلا بشرط؟ فرأى مالك وكثير العلماء أن تجار أهل الذمة الذين لزمتهم بالإقرار في بلدهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم ما يجلبونه من بلد إلى بلد العشر، إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة، فيؤخذ منهم فيه نصف العشر، ووافقه أبو حنيفة في وجوبه بالإذن في التجارة أو بالتجارة نفسها وخالفه في القدر، فقال الواجب عليهم نصف العشر، ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصابا ولا حوله. وأما أبو حنيفة فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول والنصاب، وهو نصاب المسلمين. وقال الشافعي: ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر في نفس التجارة ولا في ذلك شيء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط، فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية، وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تكون جنسا ثالثا من الجزية غير الصلحية والتي على الرقاب. ثم قال ابن رشد وسبب اختلافهم أنه لم يأت في ذلك عن رسول الله له سنة يرجع إليها، وإنما ثبت أن الخطاب الله فعل ذلك بهم، فمن رأى أن فعل عمر هذا إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله ، أوجب أن يكون ذلك سنتهم، ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط - إذ لو كان على غير ذلك لذكره – قال: ذلك ليس بسنة لازمة لهم إلا بالشرط، وحكى أبو عبيد في "كتاب الأموال" عن رجل من أصحاب النبي عمر بن
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.