كتاب الزكاة
۲۳۳
عشور أهل الذمة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ النَّبَطِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ، يُرِيدُ بذلكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِن الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.
وفي نسخة: عاملا
٦٩٣ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا مَعَ عَبْدِ الله ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
= لا أذكر اسمه الآن أنه قيل له: لم كنتم تأخذون العشر من مشركي العرب؟ فقال: لأنهم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إليهم. قال الشافعي وأقل ما يجب أن يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر له، وإن شورطوا على أكثر فحسن، قال: وحكم الحربي إذا دخل بأمان حكم الذمي.
وصوبت،
النبط إلخ: بنون فموحدة مفتوحتين، قال الباجي وهم كفار أهل الشام، عقد لهم عقد الذمة، وفي "لسان العرب": النبيط والنبط كالحبيش والحبش، وفي "التقدير": جيل ينزلون السواد، وفي "المحكم ينزلون سواد العراق وهم الأنباط، والنسب إليهم نبطي. فكانوا يختلفون إلى المدينة بالحنطة والزبيب وغير ذلك من أقوات أهل الشام، فكان عمر بن الخطاب الله يخفف عنهم في الحنطة والزيت، فيأخذ منهم "من" الحنطة والزيت" وفي نسخة: والزبيب بدل الزيت، "نصف العشر، يريد بذلك" أي بالتخفيف عليهم أن يكثر الحمل" أي المحمول منهما "إلى المدينة" فترخص بذلك الحنطة والزيت بالمدينة؛ لأنهما معظم القوت، ويأخذ" منهم من "القطنية" تقدم المراد منها: فيما لا زكاة فيه من الثمار، "العشر" كاملا على الأصل فيما تجروا، وذلك لأن غلاء القطاني لا يكاد يضر بالناس كثير ضرر. قال الزرقاني: وبهذا قال مالك في رواية ابن عبد الحكم وغيره اتباعا لعمر، وتقدم في الباب قبله: أنه يؤخذ منهم العشر، ولم يستثن حنطة ولا زيتا بالمدينة ولا بمكة. فظاهر تبويب المصنف أنه حمله على أهل الذمة، وهو نص كلام كما تقدم، وظاهر كلام الموفق : أنه حمله على الحربي؛ إذ قال: إذا دخل إلينا منه العشر، وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئاً، فنأخذ مجلز قال: قالوا لعمر : كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟
الباجي
عمر
منهم
منهم منهم
تاجر حربي
بأمان أخذ
مثله؛ لما روي عن أبي
قالوا: العشر ، قال : فكذلك خذوا منهم. ولنا ما روينا: أن أخذ العشر، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة، وعمل به الخلفاء الراشدون بعده. ويؤخذ منهم العشر من كل مال للتجارة في ظاهر كلام الخرقي، يخفف عنهم إذا رأى المصلحة فيه، وله الترك أيضاً إذا رأى المصلحة. وقال محمد في "موطئه : باب العشر، ثم قال بعد ذكر أثر الباب: قال محمد: يؤخذ من أهل الذمة مما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية أو غير قطنية نصف العشر في كل سنة، ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان العشر من ذلك كله، وكذلك أمر عمر بن الخطاب زياد بن حدير وأنس بن مالك حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة، وهو قول أبي حنيفة.
الجزء 2 — ص ٢٣٣