كتاب الزكاة
۲۳۱
جزية أهل الكتاب
وَذَلكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلادِهِمْ، وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوُّهُمْ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلادِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَنْحُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الْبِلادِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ، وَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمَجُوسِ في شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا ثِمَارِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ، مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ، وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فِي بِلادِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَلا مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ، وَهَذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
الخطاب
إلى بلاد المسلمين وبتذكيره في النسخ الهندية الراجع إلى التجارة، وفي "المجمع": يختلف إلى فلان: أي يجيء ويذهب، " فيؤخذ منهم العشر" غير الجزية، فيما يديرون من أموال "التجارات والأصل في ذلك فعل عمر بن بحضرة الصحابة وموافقتهم ولم يخالف عليه أحد، فثبت أنه إجماع قاله الباجي وظاهر هذا الأثر أنهم يؤخذ منهم العشر فيما يديرون من أموال التجارة مطلقاً بلا تفريق بين الحنطة والقطنية، وسيأتي في الباب الآتي التفريق بينهما، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم، ويقاتل" ببناء المجهول، "عنهم عدوهم" فليس عليهم غير الجزية ما داموا فيها، فمن خرج منهم من "بلاده" التي أقروا عليها "إلى غيرها" من البلاد، "يتجر إليها فعليه العشر" أيضاً مثلاً "من تجر منهم من أهل . إلى الشام" أو عكسه "ومن أهل مصر الشام إلى "العراق" أو عكسه ومن أهل "العراق" أو غيرها إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر" أيضاً إذا أخرج ماله ببيع أو شراء، ولا صدقة على أهل الكتاب اليهود والنصارى "ولا المجوس" ولا غيرهم من الكفار في شيء" زاد في النسخ المصرية بعد ذلك من أموالهم "ولا وليست هذه الزيادة في النسخ الهندية، من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم قال الزرقاني: أعاده لقوله : مضت بذلك السنة" فلا تكرار فيه؛ لأنه ذكره أولا بتعليله، ثم أخبر أن أصله السنة بيانا لدليله قلت وتقدم الكلام على هذه المسألة قريبا. "ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه بالشروط المعتبرة المعلومة في الفروع. فعليهم إلخ : يعني أن عليهم في كل سفرة سافروها فباعوا واشتروا - على مذهب ابن القاسم – أو وصلوا بمال - على مذهب ابن حبيب - أن يؤخذ منهم عشر ذلك، قاله الباجي قال الزرقاني وقال الشافعي وأبو حنيفة:
11
الجزء 2 — ص ٢٣١