الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٣٨

كتاب الزكاة جزية أهل الكتاب قال مالك: وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ وَلا عَلَى الْمَجُوسِ في نَخِيلِهِمْ وَلَا كُرُومِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ وَلَا مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ؛ لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَوُضِعَتْ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ، فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمْ الَّذِي صَالَحُوا عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْحِزْيَةِ في شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي بِلادِ الْمُسْلِمِينَ وَيَخْتَلِفُوا فيه، فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْعُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ التَّجَارَاتِ، وهي العين على أهل الذمة إلخ ولا على غيرهم من الكفار " في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة" يعني لا صدقة على أهل الذمة محوسا كانوا أو غيرهم في شيء من الأموال التي تؤخذ منها الصدقة، والحرث والماشية، والدليل على ذلك ما احتج به مالك بالله بقوله : "لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ (التوبة : ١٠٣) وقال : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي ﴿خُذْ من أموالكم رواه أبو داود والحاكم وصححه والكفرة ليسوا ممن يطهر، إنما المشركون نجس. وردا على فقرائهم" قال النبي : تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخاري وغيره، وفقراء الكفرة لم ترد عليهم؛ لأنهم ليسوا بمحل للزكاة، "ووضعت" ببناء المجهول، "الجزية على أهل الكتاب صغارا أي إذلالا "لهم" قال تعالى: يُعْطُوا الْحِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (التوبة: ٢٩) فإنما تؤخذ من الكفرة على وجه الصغار والإذلال، فلما فارقت الزكاة هذه الأوصاف كلها فارقتها في محل الوجوب، نعم، لا يمنعون من التقلب في التجارات والتعرض للمكاسب بالعمل والتجارة، "فهم ما كانوا أي ما داموا مقيمين ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية" في شيء من أموالهم، قال أبو عمر: هذا إجماع إلا أن العلماء من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية، قاله من يؤخذ منهم الثوري. وأبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا: العشر عشران، وما فيه ربع العشر نصف العشر ، وكذلك من نسائهم، ولا شيء عن مالك في الله مثلا ما يؤخذ من المسلم، ففي الركاز الخمسان، وما فيه عند تغلب، بني تغلب منهم، طائفة وهم أصحابه وغيرهم من النصارى سواء، وقد عم عز وجل أهل الكتاب في أخذ الجزية، فلا معنى لإخراج بني قاله الزرقاني. قال ابن رشد: أما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روت من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب أعني أن يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء، وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وليس عن مالك في ذلك قول، وإنما صار هؤلاء لهذا؛ لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب ،بهم، وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف ولكن الأصول تعارضه. إلا أن يتجروا إلخ: يعني لا شيء عليهم غير الجزية ما داموا في البلدان التي أقروا على المقام فيها، وما كان في حكمها من البلاد نعم، إن خرجوا إلى بلاد الإسلام ويختلفوا فيها" بتأنيث الضمير - في النسخ المصرية – الراجع =
الجزء 2 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.