الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٣٧

كتاب الزكاة ۲۲۹ جزية أهل الكتاب عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ. قَالَ مَالك: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لا حِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا عَلَى صِبْيَانِهِمْ، وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لا تُؤْخَذُ إلا مِنْ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ = القفال : إلى أن يكاتب به، ويحمل الناس على رأيه فيه، وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يسقط عنه ما بقي من الجزية ويؤديها في حال إسلامه. وقال ابن رشد: إنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول، وأنها تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول، واختلفوا إذا أسلم بعد ما يحول الحول هل تؤخذ منه الجزية للحول الماضي بأسره أو لما مضى منه؟ فقال قوم: إذا أسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول كان إسلامه أو قبل انقضائه وبهذا قال الجمهور، وقالت طائفة إن أسلم بعد الحول وجبت عليه الجزية، وإن أسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه، وإنهم اتفقوا على أنها لا تجب قبل انقضاء الحول. قلت: وهذا الاتفاق مشكل؛ لما سيأتي من الاختلاف في قول الشافعي وأن المعتمد عندهم الوجوب، وفي "المرقاة": قال ابن الهمام: من أسلم وعليه جزية بأن أسلم بعد كمال السنة، سقطت عنه، وكذا لو أسلم في أثنائها خلافا للشافعي فيهما، ولنا: ما أخرجه أبو داود والترمذي عن جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله : ليس على مسلم جزية، قال أبو داود وسئل سفيان الثوري عن هذا فقال: يعني إذا أسلم فلا جزية عليه، وباللفظ الذي فسره به سفيان الثوري رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر له، عن النبي قال: من أسلم فلا جزية عليه. مضت إلخ: لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِر (التوبة:۲۹) والنساء والصبيان لا يقاتلون، قال ابن رشد: اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية والبلوغ والحرية وأنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان؛ إذ كانت إنما هي عوض من القتل والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين؛ إذ قد نهي عن قتل والصبيان، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . قال الموفق لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأبو ثور، وقال ابن المنذر : لا أعلم عن غيرهم خلافهم، وقد دل على صحة هذا أن كتب إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية، ولا تضربوها على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خذ من كل حالم دينارا دليل على أنها لا يجب على غير بالغ؛ ولأنها تؤخذ لحقن الدم، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها الحلم أي البلوغ؛ لما تقدم أنها لا تؤخذ من الصبيان، وقد روي عن معاذ بن جبل الله قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراً"، وشرطوا في ذلك الحرية أيضاً. وقال الجصاص في "أحكام القرآن: قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِر فكان معقولا من فحوى الآية ومضمونها أن الجزية مأخوذة ممن كان منهم من أهل القتال، ومن يمكنه أداؤه من المحترفين، ولذلك قال أصحابنا: إن من لم يكن من أهل القتال فلا جزية عليه، فقالوا: من كان أعمى أو زمنا أو مفلوجا أو شيخا كبيرا فانيا وهو موسر، فلا جزية عليه. النساء عمر
الجزء 2 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.