الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٣٦

كتاب الزكاة ۲۲۸ جزية أهل الكتاب فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نعم الْجِزْيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ، وَكَانَت عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ، فَلا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلا طُرَيْفَةٌ إلا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ، فَبَعَثَ مَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ الله ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ به إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانُ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِن لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَبَعَثَ بها إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِي الله ، وَأَمَرَ ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ وفي نسخة به فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ. 6 قَالَ مَالك: لا أَرَى أَنْ تُوْحَذَ النَّعَمُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلا فِي حِزْيَتِهِمْ. ٦٩١ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ لا أرى إلخ قال الباجي: معناه أن النعم لا تؤخذ منهم صدقة كما تؤخذ من المسلمين؛ لأنهم لا زكاة عليهم في أموالهم، وإنما تؤخذ منهم النعم في جزيتهم بقيمتها، وقد فسر ذلك ابن وهب في "جامعه" فقال: وأخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الإبل، فيأخذها في الجزية. قال: وذلك بالقيمة تكون جزيته عشرة دنانير، فتؤخذ بنت مخاض بكذا وكذا وابنة لبون بكذا وكذا، فيكون ذلك بالقيمة. قلت وحديث ابن وهب أخرجه محمد في "موطئه" فقال: أخبرنا مالك قال: حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية. قال مالك: أراه أن تؤخذ من أهل الجزية في جزيتهم، ثم قال محمد: أما ما ذكر مالك من الإبل، فإن عمر بن الخطاب لم يأخذ الإبل في جزية علمناها إلا من تغلب؛ فإنه أضعف عليهم الصدقة، فجعل ذلك فأخذ جزيتهم من إبلهم وبقرهم وغنمهم. وفي "الدر المختار": وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا: الأداء. يوم وفي "الهداية": يجوز دفع القيم في الزكاة عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز اتباعا للمنصوص، ولنا: أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه، فيكون إبطالا لقيد الشاة، فصار كالجزية. قال العيني في "البناية": قوله: كالجزية أي كأداء القيمة في الجزية؛ فإنه يجوز بالاتفاق؛ لأنه أدى مالا متقوما عن الواجب. أن يضعوا إلخ: قال الباجي: يحتمل أن يريد به وضعها عنهم في المستقبل، ويحتمل أن يريد به وضع ما بقي عليهم منها فلا يطلبون به، وهذا هو الأولى والأظهر؛ لأنه إذا احتمل اللفظ المعنيين حمل عليهما؛ إذ لا تنافي بينهما؛ بني ووجه آخر أنه لا يخفى على عامل عمر ولا غيره أن من أسلم لم يثبت عليه جزية مستقبلة، فحمل الكلام على ذلك يبطل فائدته، وحمله على إبطال ما بقي عليه من الجزية يقتضي فائدته ومثل هذا مما يمكن أن يحتاج عمر -
الجزء 2 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.