الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٢٣

كتاب الزكاة ما لا زكاة فيه من الثمار وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا صَدَقَةٌ. قال مالك: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ زَرْعٍ من الْحُبُوبِ كُلّها كُلَّما يُحْصَدُ، أَوْ نَخْلٍ يُجَدُّ، أَوْ كَرْمٍ يُقْطَفُ؛ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُدُّ من التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ من الرَّبِيبِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ يَحْصُدُ من الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقَّهُ " من وكذلك العمل: أي مثل ما تقدم في النخيل كذلك الأمر في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب" التي تجب فيها الزكاة "كلها" لا يختص الحكم بنوع دون نوع "كلما يحصد" ببناء المجهول حال من "زرع"، "أو نخل" بالكسر عطف على "زرع"، "يجد" ببناء المجهول حال من النخل، أو "كرم" بالكسر يقطف" أي زبيبه؛ "فإنه إذا كان كل رجل منهم أي من الشركاء "يجد" بالمهملة والمعجمة كما تقدم نسختان على بناء الفاعل أي يقطع التمر أو يقطف من الزبيب "خمسة بالنصب على المفعولية "أوسق أو يحصد الحنطة" وغيرها من الحبوب من التي فيها الزكاة خمسة أوسق، فعليه فيه "الزكاة لبلوغ ملكه النصاب، ومن كان حقه" أي ملكه في الشركة "أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تحب الصدقة على من بلغ جداده" بالمهملة أو المعجمة نسختان، أي قطعه من التمر، أو "قطافه من العنب أو حصاده" من الحبوب، قال الراغب الجذ كسر الشيء وتفتيته، وفي المجمع": جذاذ النخل بفتح جيم وكسرها دالا وذالا القطع، ومنه قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذاذات (الأنبياء: ٥٨) والقطف القطع، وحان قطافها قال الأزهري: هو اسم وقت القطف قال الراغب أصل الحصد قطع الزرع، وزمن الحصاد، والحصاد كقولك: زمن الحداد والحداد، "خمسة" بالنصب على المفعولية لـ"بلغ" "أوسق". فالزكاة مبنية على أن من بلغ ملكه النصاب وجب عليه الزكاة، ومن قصر ملكه عن النصاب فلا زكاة عليه، ولا ينظر إلى الجملة والاشتراك إذا افترقت في الملك، كما لا ينظر إلى الافتراق إذا اجتمعت في الملك، فإذا جد رجلان ثمانية أوسق، فإن كانت بينهما على السواء فلا زكاة على واحد منهما ؛ لأنه لم يجد أحدهما خمسة أوسق، النصاب، ولو كان لأحدهما خمسة أوسق، وللآخر ثلاثة لكانت الزكاة على صاحب الخمسة أوسق، عن الخمسة أوسق ولا يجب على صاحب الثلاثة شيء، وإن كانت لرجل خمسة أوسق يجدها في بلاد مختلفة متباعدة الجمعت عليه، وأدى الزكاة عنها؛ فإنما الاعتبار في ذلك بالملك دون الاجتماع والافتراق، كذا في "المنتقى". قال الزرقاني: وبهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثور وحجتهم حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وهو أصح ما في الباب، وقال الشافعي الشركاء في الزرع والذهب والورق والماشية يزكون زكاة الواحد، واحتج بأن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط الموقوفة على جماعة وليس في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه وهي الزكاة. وأجاب ابن زرقون بأن زكاة الحائط الموقوف على ملك الواقف، وهو واحد، ولا كذلك الشركاء.
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.