الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٢٢

كتاب الزكاة ٢١٤ ما لا زكاة فيه من الثمار قَالَ مَالك: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُحْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَا يُؤْخَذُ مِن الْحِنْطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدِ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُحْمَعَانِ في الصَّدَقَةِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ من الْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ. قَالَ مَالك فِي النَّخِيلِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ : إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُدُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلآخَرِ مَا يَجُذُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ من ذَلِكَ في أَرْضِ وَاحِدَةٍ، كَانَتْ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الأَوْسُقِ، . بو العدد " صدقتها واحدة إلخ: فإن ذلك دليل على اتحاد أجناسها، والرجل "يأخذ أي يشتري "منها" أي من القطاني اثنين بواحد"، وجواز التفاضل دليل على اختلاف الجنس، يدا بيد" أي مناجزة ولا" يؤخذ من الحنطة اثنان احد يدا بيد" لاتحاد جنسها، وهذا نظير؛ لأن جواز التفاضل في القطاني يدل على اختلاف أجناس القطاني، "قيل له في الجواب: لا تلازم بين البابين؛ فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في من الورق يدا بيد"، فليس جواز التفاضل في البيع دليلا على عدم الضم في الزكاة. قال الباجي: هذا كما قال المصنف، ولذلك قال أصحابنا : إنه لم يختلف قوله في الزكاة أن القطاني صنف واحد يضاف بعضها إلى بعض في الزكاة، وأنها مع ذلك في البيوع أصناف يجوز التفاضل فيها، ففرق بينهما، فالمتفق عليه من مذهب مالك أن الورق يجمع إلى الذهب في الزكاة، وهي في البيوع صنفان يجوز التفاضل فيهما، فعلى هذا يجوز أن يجمع في الزكاة ما يجوز التفاضل فيه، وأما ما يحرم التفاضل فيه، فيجب أن يجمع في الزكاة. في النخيل تكون مشتركا بين الرجلين" أو أكثر فيجدان منها" أي النخيل، والفعل في المواضع الأربعة من هذا القول بالدال المهملة في الهندية والمعجمة في المصرية "ثمانية أوسق" مثلاً من التمر" على السواء "إنه لا صدقة عليهما فيها ، لنقص كل عن النصاب وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق" أي مقدار النصاب "وللآخر ما يجد منه أربعة "أوسق أي أقل من النصاب، سواء كان أربعة أوسق "أو أقل. من ذلك" أي الأربعة، أو أكثر منها بشرط أن لا يبلغ خمسة أوسق في أرض "واحدة ولعل التقييد بالأرض الواحدة؛ لأنها إذا كانت في أرضين فأولى أن لا تجب على صاحب الأربعة الأوسق كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق"؛ لبلوغ ملكه النصاب، وليس" على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة"؛ لأنه لم يبلغ ملكه النصاب، وهو خمسة أوسق بصاع النبي
الجزء 2 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.