كتاب الزكاة
٢١٦
ما لا زكاة فيه من الثمار
أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلا صَدَقَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ حِدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ. قَالَ مَالِك: والسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ وقت قطع مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَىٰ ثَمَنِهِ
ما أخرجت إلخ ببناء المجهول "زكاته من هذه الأصناف" المذكورة قبل من الحبوب والثمار "كلها" تعميم للأصناف أي جميع ما يجب فيه الزكاة، ثم بين الأصناف فقال: "التمر" بالجر بدل من الأصناف، أو بيان لها " والحنطة والزبيب والحبوب" بالجر عطف على الحنطة "كلها" تعميم للحبوب "ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته" أي أدى العشر أو نصفه "سنين" ظرف" لـ "أمسكه". "ثم باعه أنه" الضمير للشأن "ليس عليه في ثمنه زكاة؛ لأنه أدى زكاة الأصل، وليست هذه الأموال بنفسها نامية حتى تجب عليها الزكاة في كل سنة : "حتى يحول على ثمنه الحول من يوم ،باعه، قال الباجي أي حتى يحول عليه الحول بعد قبضه؛ لأنه لو باعه وأقام المال غائبا عنه أعواما قبل أن يقبضه لا يستأنف به حولاً، وإنما أطلق اللفظ على غالب أحوال الناس في البيع. قلت: ولا حاجة إلى قيد القبض عند الحنفية كما سيأتي في آخر الكلام، "إذا كان أصل تلك الأصناف" من غير أموال التجارة أعم من أن يكون "من" فائدة أو غيرها يعني لا فرق بين كون أصلها فائدة أو غيرها في أنه يستقبل بثمنها، "و" الحال أنه لم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها" أي يستفيدها "الرجل ثم يمسكها" سنة أو "سنين" بدون نية التجارة "ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها أي وقبض الثمن كما تقدم في كلام الباجي. ولما كان فيها قيد عدم التجارة ملحوظا ذكره بقوله: "فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، وفي بعض النسخ المصرية: حتى يبيعها "إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به ، وفي الشرح الكبير: إن وجبت زكاة في عينها زكى عينها بأن يخرج العشر أو نصفه، ثم إذا باعها زكى الثمن لحول التزكية أي لحول من يوم زكى عينها، لكن يجب تخصيص قوله : "ثم زكى الثمن" بمسألة من اكترى وزرع للتجارة؛ ليكون جاريا على الراجح من أن ما عداه يستقبل من قبض الثمن. قلت: والحاصل: أن الحبوب وغيرها إن كانت للتجارة فيعتبر في الحول حول الذي ابتاعها به بشرط أن لا يكون مديراً بل يكون محتكرا تقدم في موضعه من الفرق بين المحتكر والمدير، وأن المدير يقوم ماله كل سنة ويزكيه وإن كانت هذه العروض لغير التجارة فيستقبل بالحول من يوم قبض الثمن، وعند الحنفية لا عبرة بالقبض، بل يعتبر الحول من يوم البيع، ففي "الدر المختار": وتجب زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول عند قبض أربعين درهما من الدين القوي كقرض وبدل مال تجارة، وعند قبض مائتين منه ، لغيرها أي من بدل مال لغير تجارة، وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما،
!!
=
الجزء 2 — ص ٢١٦