الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٢١

كتاب الزكاة ۲۱۳ ما لا زكاة فيه من الثمار وَالرَّبِيبِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا، وَالْقِطْيَّةُ : الْحِمَّصُ وَالْعَدَسُ وَاللُّوبَيَا وَالْجُلْبَانُ وَكُلُّ مَا ثَبَتَ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ قُطْنيَّةٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِن ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ متصلة کالماش بِالصَّاعِ الأَوَّلِ صَاعِ النَّبِيِّ الله وَ إِنْ كان مِنْ أَصْنَافِ الْقِطْنِيَّةِ كُلِّهَا لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِن الْقِطْنِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُحْمَعُ ذَلِكَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. قَالَ مَالك: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ فِيمَا أُخِذَ من النَّبَطِ، وَرَأَى أَنَّ الْقِطْنِيَّةَ كُلَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ، فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ، وَأَخَذَ مِن الْحِنْطَةِ وَالرَّبِيبِ نِصْفَ الْعُشْرِ. الظاهر من من الأنواع قال الزرقاني وليس منها الكرسنة على المذهب، فإذا حصد الرجل من ذلك" أي مما ذكر المختلفة "خمسة أوسق بالصاع الأول، والمراد منه "صاع النبي و لا الأصوع الحادثة "وإن كان" المحصود "من أصناف القطنية المختلفة "كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ببناء المجهول "ذلك بعضه إلى بعض" بدل من "ذلك"، وعليه فيه الزكاة، وقال الباجي: وقد اختلف قول مالك في القطاني في البيوع، فمرة قال: إنها صنف واحد، ومرة قال: هي أصناف مختلفة، واختلف أصحابنا في الزكاة فمنهم من قال: هي رواية أخرى في الزكاة، ومنهم من قال : هي في الزكاة صنف واحد دون خلاف، وهي في البيوع على روايتين، وهذا "الموطأ"؛ لما يأتي بعد هذا قال الباجي والأظهر عندي أن يكون كل صنف منها صنفا منفردا لا يضاف إلى غيره في الزكاة والبيوع؛ لأنا إن عللنا الجنس بانفصال الحبوب بعضها من بعض اطرد ذلك فيها وانعكس وصح، وإن عللنا باختلاف الصور والمنافع صح. قال مالك: في الاستدلال على مختاره وقد فرق عمر بن الخطاب كما سيأتي موصولا في عشور أهل الذمة "بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط بفتح النون والموحدة، النصارى التجار لما قدموا المدينة بالتجارة "ورأى أن القطنية كلها صنف واحد فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر"، ليكثر الحمل إلى المدينة، قال الباجي: استدل مالك في الفرق بين القطنية والحنطة بأن عمر بن الخطاب خفف عن النبط فيما كان الحنطة؛ لما كانت الحاجة إليها أكد من سائر الأقوات والقطاني التي هي للأدم، وكان يأخذ من كاملاً، 11 أخذ منهما يأخذه منهم من القطاني العشر فعلم بذلك اختلافهما في المنافع والمقاصد، ولو كانت الحاجة إليها سواء والمنافع بها متفقة لكانت الرغبة في كثرة جلبها إلى المدينة سواء، ولا يدخل عليه في ذلك الزبيب والحنطة؛ فإنه جميعاً نصف العشر؛ لتأكد الحاجة إليهما، و لم يدل ذلك على أنهما من جنس واحد، وقد يحتاج إلى الجنسين حاجة متساوية مع اختلاف ،منافعهما إلا أنه في الجنس الواحد الذي تتفق منافعه وتتساوى.
الجزء 2 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.