الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨١٦

كتاب الزكاة ۲۰۸ زكاة الحبوب والزيتون سرا وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَرَاهُ زَكَاةً. قال مالك: ولا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ حَتَّى يَيْسَ فِي أَكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ الْمَاءِ. وَقَالَ مَالك في قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ : (الأنعام: ١٤١) إِنَّ ذَلكَ الزَّكَاةُ، والله أعلم، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلكَ. قَالَ مَالك: وَمَنْ بَاعَ . وروي عن أبي يوسف أنه قال: عشر قدر البقل على البائع، وعشر الزيادة على المشتري، وكذلك حكم الثمار على هذا التفصيل. وسيأتي مسالك الأئمة في كلام العيني. ولا يصلح: أي لا يجوز بيع الزرع حتى يبس" بالمثناتين التحتيتين فموحدة فسين مهملة، "في أكمامه، ويستغني عن الماء" والاستغناء عن الماء أنه لو سقي بالماء لم ينفعه، وذلك الحديث النهي الله عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد". ثم يجوز بيعه في سنبله قائما عند الجمهور، وقال الشافعي: لا يجوز بيعه حتى يداس ويصفى؛ لأنه من الغرر، قاله الزرقاني. وقال مالك: في تفسير قول الله تبارك وتعالى: "وآتوا حقه حصاده" يوم بفتح الحاء قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم ، والباقون بكسرها، إن ذلك" أي المراد بالحق في الآية "الزكاة والله أعلم". قال الرازي: اختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال الأول: يريد به العشر ونصفه، قلت: وسيأتي قريبا. والثاني: أن هذا حق في المال سوى الزكاة، قال مجاهد: إذا حصدت فحضرت المساكين، فاطرح لهم منه، وإذا دسته وذريته فاطرح لهم منه ، وإذا كربلته فاطرح لهم منه ، وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته. والثالث: إن هذا كان قبل وجوب الزكاة، فلما فرضت الزكاة نسخ هذا وهذا قول سعيد بن جبير، والأصح القول الأول. قلت: وبالقول الثاني قال ابن عمر قال الجصاص: روي عن ابن عمر ومجاهد أنها محكمة، وأنه حق واجب عند الصرام غير الزكاة، وروي عن "أنه نهى عن جداد الليل وصرام الليل" قال سفيان بن عيينة: هذا لأجل المساكين كي يحضروا وبالقول الثالث أيضاً قالت طائفة. قال الجصاص: روي عن ابن عباس في رواية ومحمد بن الحنفية والسدي وإبراهيم نَسَحَها العُشْرُ ونصف العشر ، وعن الحسن قال نسختها الزكاة، وقال الضحاك: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن وتقدم شيء من الآثار في ذلك. النبي من يقول إلخ من أهل العلم، أيد بذلك مختاره بأن ما ذهب إليه مالك بكون المراد بـ"الحق" الزكاة سمعه من غيره أيضاً، قال الباجي ولا يكون ذلك إلا من أهل العلم، ومن ليس من أهل العلم لا ينقل مثل مالك قوله ولا يرجح به مذهبه قال الرازي وبه قال ابن عباس في رواية عطاء، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وطاوس والضحاك، وهو الأصح؛ لأن قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" إنما يحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود الآية؛ لئلا تبقى الآية مجملة، وقد قال علي: ليس في المال حق سوى الزكاة فوجب أن يكون المراد بهذا الحق حق الزكاة قال الجصاص: وروي هذا القول عن جابر بن زيد ومحمد بن الحنفية وزيد بن أسلم وقتادة. وبسط في ترجيح هذا القول بدلائل وبراهين فارجع إليه لو شئت ثم قال: ولما ثبت بما ذكرنا أن المراد =
الجزء 2 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.