كتاب الزكاة
۲۰۹
زكاة الحبوب والزيتون
أَصْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ ، وَفِي ذَلكَ زَرْعٌ أَوْ ـرُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ ، فَرَكَاةُ ذَلكَ عَلَى المُبْتَاعِ وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذَلكَ عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط البائع عَلَى الْمُبْتَاعِ.
بقوله: "وآتوا حقه يوم حصاده" هو العشر، دل على وجوب العشر في جميع ما تخرجه الأرض إلا ما خصه الدليل؛ لأنه تعالى ذكر الزرع بلفظ عموم ينتظم لسائر أصنافه، وذكر النخل والزيتون والرمان، ثم عقبه بقوله: "وآتوا حقه يوم حصاده" وهو عائد إلى جميع المذكور، فمن ادعى خصوص شيء منه لم يسلم له ذلك إلا بدليل فوجب بذلك إيجاب الحق في الخضر وغيرها وفي الزيتون والرمان. قال الرازي الشافعي في تفسيره: قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده" بعد ذكر الأنواع الخمسة – وهو العنب والنخل والزرع والزيتون والرمان – يدل على وجوب الزكاة في الكل، وهذا يقتضي وجوب الزكاة في الثمار كما كان يقوله أبو حنيفة، فإن قالوا: لفظ الحصاد مخصوص بالزرع، فنقول : لفظ الحصد في أصل اللغة غير مخصوص بالزرع، والدليل عليه أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع، وذلك يتناول الكل، وأيضاً الضمير في قوله: "حصاده" يجب عوده إلى أقرب المذكورات، وذلك هو الزيتون والرمان، فوجب أن يكون الضمير عائدا إليه، وقال أيضاً إذا كان ذلك الحق هو الزكاة، وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير.
أصل حائطه إلخ: أي بستانه "أو "أرضه" بالنصب وفي ذلك" أي الأرض زرع أو ثمر لم يبد" بفتح أوله ببناء المعلوم من البدو، "صلاحه" أي لم يأت وقت وجوب الزكاة فإنها تجب عند الصلاح، "فزكاة ذلك على المبتاع" أي المشتري؛ لأن الثمرة كانت على ملكه حين تعلق الزكاة بها وإن كان الثمر قد طاب" عند البائع "وحل بيعه أي دخل وقت حل البيع عند البائع، وهذا أوان وجوب الزكاة "فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع"؛ لأنه كان في ملك البائع وقت وجوب الزكاة إلا أن يشترط البائع الزكاة على المبتاع " أي المشتري. وفي "الشرح الكبير": والزكاة واجبة على البائع بعد الإفراك والطيب ويجوز اشتراطها على المشتري. قال العيني في "شرح البخاري": اختلف العلماء في هذه المسألة فقال مالك: من باع حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو تمر قد بدا صلاحه وحل بيعه، فزكاة ذلك التمر على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع، وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ من التمرة؛ لأن سنة الساعي أن يأخذها من كل ثمرة يجدها، فوجب الرجوع على البائع بقدر ذلك كالعيب الذي يرجع بقيمته، وقال الشافعي في أحد قوليه : إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب المساكين، ففسدت الصفقة، واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه إذا باع أصل الثمرة وفيها ثمر لم يبد صلاحه أن البيع جائز، والزكاة على المشتري؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وأما الذي ورد فيه النهي عن البيع حتى يبدو الصلاح، هو بيع الثمرة دون الأصل؛ لأنه يخشى عليه العاهة، ويجوز البيع من الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أدائها، ويتعين حينئذ أن يؤدي الزكاة من غيرها خلافا لمن أفسد البيع، وعن مالك: الزكاة على البائع
إلا أن يشترط على المشتري، وبه قال الليث وعن أحمد على البائع مطلقا، وبه قال الثوري والأوزاعي
الجزء 2 — ص ٢٠٩