كتاب الزكاة
۲۰۷
زكاة الحبوب والزيتون
فَقَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ، وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنْ الطَّعَامِ، وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا، فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا أُخِذَ مِن زَيَّتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَحِبْ عَلَيْهِ فِي زَيَّتِهِ الزَّكَاةُ. قال يحيى: قَالَ مَالك: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ،
لا ينظر إلى النفقة قال الباجي: أي لا يحتسب له بها، وذلك أن عليه تبليغ الزكاة إلى الحد الذي جرت العادة بادخارها عليه ولو أخذت منهم قبل ذلك لما خرص عليهم نخيلهم وعنبهم، ولقوسموا فيها، ولكن لا يؤخذ منهم إلا على هيئة الادخار فعليهم النفقة عليها حتى يخلص ذلك. قلت: وفي المحيط البرهاني": قال الكرخي: يؤخذ العشر من جميع ما أخرجته الأرض، ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجرة العمال ولا نفقة البقر. قال ابن الهمام: يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤونة، بل يجب العشر في الكل، ومن الناس من يقول: يجب النظر إلى قدر قيم المؤونة، فيسلم له بلا عشر ثم يعشر الباقي؛ لأن قدر المؤونة بمنزلة السالم له بعوض كأنه اشتراه.
ولنا أنه حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة، فلو رفعت المؤونة كان الواجب واحدا، وهو العشر دائما في الباقي؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤونة. وتقدم قريبا كلام الموفق في ذلك. ولكن" يسأل" ببناء المجهول "عنه" أي الزيتون "أهله" المالك "كما يسأل أهل الطعام كالحنطة وغيرها عن الطعام أي كم حصل؟ "ويصدقون بما قالوا" في مقدار ما خرج، فمن" رفع ببناء الفاعل أو المفعول أي حصل، أو أخرج من زيتونه خمسة" بالرفع أو النصب "أوسق فصاعدا أخذ" ببناء المجهول من زيته العشر بالرفع، والمراد ،الجنس، فيعم النصف أيضاً، "بعد أن يعصر" ويخرج الزيت، ومن" لم يرفع" ببناء المعلوم أو المجهول كما تقدم "من" زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة والحاصل أنهم يسألون أولاً ، يقال لصاحب المال : كم مبلغ زيتونك؟ فإن ذكر أنه قصر عن النصاب لم يسأل عنه غير ذلك، فإن قال بلغ النصاب أو زاد عليه سئل سؤالا ثانيا : كم أخرج له من الزيت؟ إن كان
في
||
عصره، فإن كان باعه، سئل : كم يخرج مثله من الزيت؟ أو سئل ذلك غيره من أهل المعرفة، قاله الباجي. أكمامه: جمع كم بالكسر، وعاء الطلع وغطاء النور، كذا في "القاموس"، "فعليه" أي البائع "زكاته" واجبة؛ لأنها وجبت بالصلاح واليبس، وليس على الذي اشتراه زكاة ؛ لأن الزكاة تعلق وجوبها قبل البيع، فلا تعلق حق الزكاة عند المشتري. قلت: وبه قالت الحنفية، ففي البدائع": ولو باع الأرض العشرية، وفيها زرع قد أدرك مع زرعها، أو باع الزرع خاصة، فعشره على البائع دون المشتري؛ لأنه باعه بعد وجوب العشر وتقرره بالإدراك. ولو باعها والزرع بقل، فإن فصله المشتري للحال، فعشره على البائع أيضاً؛ لتقرر الوجوب في البقل بالفصل، وإن تركه حتى أدرك، فعشره على المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لتحول الوجوب من الساق إلى الحب،
=
الجزء 2 — ص ٢٠٧