كتاب الزكاة
۲۰۲
زكاة الحبوب والزيتون
قال مالك: وَإِذَا كَانت لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ أَوْ أَشراك في أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ، لا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ أَوْ قِطعتهُ مَا تَحِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُها إِلَى بَعْضٍ
يَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا كلها.
زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ
٦٨٣ - مَالك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الزَّيْتُونِ،
وإذا كانت لرجل: "قطع" جمع قطعة، "أموال" بالجر على الإضافة، "متفرقة" بالرفع صفة "قطع"، ويحتمل بالجر صفة لـ "أموال"، "أو "اشتراك" بالمثناة الفوقية بين الشين والراء في جميع النسخ المصرية، فهو افتعال من الشركة، وبدونها في النسخ الهندية، فهو بفتح الهمزة جمع شرك بالكسر فسكون أي الأنصباء" في أموال متفرقة" أي بين شركاء عديدة "لا يبلغ مال كل شريك منهم أو قطعته بالضم عطف على مال"، أي لا يبلغ القطعة وحدها "ما تجب فيه الزكاة مفعول لقوله لا يبلغ أي لا يصل إلى مقدار النصاب "وكانت" تلك القطع أو الحصص "إذا جمع بعضها إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها" أي القطع والحصص "ويؤدي زكاتها كلها"، يعني إذا كانت لرجل قطع لأراضي متفرقة، وكانت كل واحدة لا يبلغ ما يقوم منها خمسة أوسق، وإذا جمع ما يخرج من جميعها كان فيه خمسة أوسق، فإن الزكاة تجب فيها؛ لأن المالك لها واحد، وكذلك إذا كان له اشتراك في أموال متفرقة تكون بينه وبين شريكه فيراعي كل ماله خاصة دون مال شريكه، فإذا بلغ ماله مقدار النصاب زكى، وتقدم مسائل الشركة مبسوطا.
أصناف
زكاة الحبوب قال المجد الحبة واحدة الحب جمعه حبوب وحبات وقال الراغب الحب والحبة يقال في الحنطة والشعير ونحوهما من المطعومات، قال تعالى: ﴿كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ (البقرة: ٢٦١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى (الأنعام: ٩٥) قال ابن رشد في "البداية": أما ما تجب فيه الزكاة من الأموال، فإنهم اتفقوا منها على أشياء، واختلفوا في أشياء، أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي، وثلاثة الحيوان، وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير وصنفان من الثمر : التمر والزبيب، وفي الزيت خلاف شاذ، ثم ذكر المختلفات، وقال في جملتها وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة، فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقط وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وابن المبارك، ومنهم من قال: الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات وهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال: الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب، وهو أبو حنيفة.
من
الجزء 2 — ص ٢٠٢