كتاب الزكاة
زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب
عَلَى أَهْلِهَا وَثَمَرُهَا فِي رُؤوسِهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، وَتَوْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ
الْجِدَادِ، فَإِنْ أَصَابَتْ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ تُحْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا وَقَبْلَ أَنْ تُجَدَّ،
آفة
فَأَحَاطَتْ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الثَّمَرِ شَيْءٌ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ ، أُخِذَ مِنْهُ زَكَاتُهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتْ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ. قال مالك: وَكَذَلكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا.
يعني
"شيء
أبي
دون غيره من
في هذا اللفظ في كل موضع جاء مصدره أو فعله، والأكثر في الهندية بالمهملتين وفي المصرية بالمعجمتين، والمؤدى واحد، ففي "المجمع" جذاذ النخل - بفتح جيم وكسرها - دالا وذالا : القطع. أي تؤخذ عند قطع النخل لا قبله، فلا يكلف أحد أن يشتري عند الخرص من غيره ويأتي به، وهذا وقت الإخراج، وأما عند الحنفية فقال القاري في "شرح النقاية": وقت وجوب العشر حين ظهور الثمرة عند أبي حنيفة، وحين الإدراك عند يوسف، وحين الحصول في الحظيرة عند محمد وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف. أصابت الثمرة: بالنصب "جائحة" بالرفع بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجد" أي تقطع "فأحاطت الجائحة بالثمر كله، فليس عليهم صدقة ؛ لوجوبها في عينها وقد زالت ويبطل حكم الخرص المتقدم، "فإن بقي" بعد الجائحة "من التمر" بالمثناة الفوقية في النسخ الهندية، وبالمثلثة في المصرية، والمؤدى واحد، ء" أي مقدار "يبلغ خمسة أوسق فصاعدا وهي ستون صاعا "بصاع النبي العبرة في خمسة أوسق لصاعه الله الآصع وهي خمسة أرطال ومدّ عندهم وسيأتي الكلام على ذلك في أبواب الفطر، "أخذ منه" أي مما بقي، وفي المصرية: "منهم" أي من أهل النخيل زكاته" أي زكاة ما بقي وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة" يعني فلا يؤخذ زكاة الهالك من هذا الباقي. وكذلك: أي مثل ما تقدم في التمر "العمل" أي الحكم في الكرم" أي العنب "أيضاً"، وفي "المغني": قال أحمد: إذا خرص وترك في رؤوس النخيل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة، سقط عنهم الخرص ولم يؤخذوا به، ولا نعلم فيه خلافا، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرة، ثم أصابته جائحة ء عليه إذا كان قبل الجداد وإن تلف بعض الثمرة فقال القاضي: إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا، وهذا القول يوافق قول من قال : لا تجب الزكاة فيه إلا يوم حصاده؛ لأن وجود النصاب شرط في الوجوب فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب، وأما من قال: إن الوجوب يثبت إذا بدا الصلاح واشتد الحب، فقياس قوله : إن تلف البعض، إن كان قبل الوجوب، فهو كما قال القاضي، وإن كان بعده وجب في الباقي بقدره، سواء كان نصابا أو لم يكن.
فلا شيء
الجزء 2 — ص ٢٠١