الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨١١

كتاب الزكاة ٢٠٣ زكاة الحبوب والزيتون فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ. قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَمَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. قال مالك: وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، ومحمد: : فيه العشر وبه قال جماعة الفقهاء أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه والثاني كابن وهب وأبي ثور وأبي يوسف زكاة فيه؛ لأنه إدام لا ،قوت قاله الزرقاني، وفي "المسوى": وقال به أبو حنيفة إلا أنه لا يشترط عنده خمسة أوسق، وقال: يؤخذ من ثمره لا من عصيره قلت وما حكى الزرقاني عن صاحبي أبي حنيفة لم أجده في كتبنا، بل ذكر الإمام محمد في "موطئه" حديث الباب، ثم قال : وبهذا نأخذ إذا خرج منه خمسة أوسق فصاعدا، ولا يلتفت في هذا إلى الزيت وإنما ينظر إلى الزيتون، وأما في قول أبي حنيفة، ففي قليله وكثيره. وهذا صريح في أن محمدا له قائل بوجوب العشر في الزيتون. العشر بالضم بعد أن يعصر" أي يخرج منه الزيت ويبلغ زيتونه خمسة أو سق"، وذلك أن الاعتبار في نصابه إنما هو بالكيل، والكيل لا يتهيأ إلا في الحب، فإذا بلغ خمسة أوسق فقد كمل النصاب، وإذا قصر عن الخمسة الأوسق فقد قصر عن النصاب، فلا زكاة فيه وإنما أمرناه بإخراجه زيتا؛ لأنه يجب على رب المال دفعه على وجه يمكن ادخاره والانتفاع به المنفعة المقصودة منه كالتمر والحب، قاله الباجي يعني يعتبر في تكميل النصاب الزيتون، ويخرج في الزكاة الزيت ولو قل كرطل، وتقدم في كلام الإمام محمد "و "المسوى" أن العبرة عند الحنفية للزيتون لا للزيت، ويؤخذ الزيتون في الصدقة، ووجه ذلك عندي أن الزيتون لا يقتصر الانتفاع منه على الزيت، بل يتصرف فيه بالبيع وغيره على هيئته أيضاً، وقد يكون الزيتون لا زيت فيه كما سيأتي، فحينئذ يحتاج من قال بعبرة الزيت إلى أمر آخر كاعتبار قيمته بخلاف من قال: يخرج الزيتون في الصدقة، "فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه لنقصانه عن النصاب قال الزرقاني : فإن بلغها وكانت لازيت فيه أخذ من ثمنه، قاله في "المدونة" وغيرها، ويخرج الصدقة من الزيتون عند الشافعية كما تقدم قريبا. سقته السماء: أي المطر والعيون، أو كان بعلا كما تقدم في التمر ففيه العشر"؛ لقلة المؤونة "وما كان 11 يسقى" ببناء المجهول، "بالنضح" أي بالصب بما يستخرج من الآبار وغيرها ففيه نصف العشر" كما هو قانون المعشرات، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره أي على رواية صحيحة، وتقدم رواية شاذة عن الإمام مالك أنه يخرص قال الباجي : ولا يخرص شيء من الزيتون؛ لأنه لا فائدة في ذلك لأرباب الأموال، فإنه ليس مما يؤكل رطبا، ولا للمساكين؛ لأن الأيدي لا تسرع إليه للأكل إلا بعد عمل وتغيير، ولأن ثمرته مستورة في الورق لا يكاد يتهيأ فيها الخرص على التحقيق.
الجزء 2 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.