الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٠٨

كتاب الزكاة ۲۰۰ زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب إِلَّا النَّخِيلُ وَالأَعْنَابُ؛ فَإِنَّ ذَلكَ يُحْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاحُهُ وَيَحِلُّ بَيْعُهُ؛ وَذَلكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ يُؤكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا، فَيُحْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ، وَلِئَلا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلكَ ضِيقٌ، فَيُحْرَصُ ذَلكَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُحَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤوا، ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ. قَالَ مَالك: فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رَطْبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنْ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يُحْرَضُ، وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُوهَا وَطَيَّبُوهَا وَخَلُصَتْ حَبًّا، فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الأَمَانَةُ يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا إِذَا بَلَغَ ذَلكَ مَا تَحِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. قال مالك: وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. عِنْدَنَا. قَالَ مَالك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخِيلَ تَخْرَصُ .... 11 ما لا يؤكل رطبا: "وإنما يؤكل " يابسا بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص"؛ لأن الخرص إنما هو لانتفاع أهلها بها رطبا، وهذا لا تؤكل رطبة فتحتاج إلى الخرص، ولأن النخيل والأعناب ثمارها بارزة ظاهرة عن أكمامها، فيتهيأ فيها الخرص وهذه ثمرتها وحبوبها متوارية في أوراقها، فلا يتهيأ فيها الخرص، قاله الباحي. قلت: لكن يحتاج إلى الأكل في الحمص الأخضر وغيرها كما تقدم. ودقوها بتشديد القاف "وطيبوها" بتشديد المثناة التحتية بعد الطاء المهملة وخلصت حبا" يريد أن الزكاة تجب عليهم فيها، وعليهم تنقيتها وتصفيتها من كل شيء وتخليصها إلى هيئة الادخار والاقتيات، ولا يسقط عنهم من زكاتها شيء؛ لأجل الإنفاق عليها، وذلك لأن هذه الحال التي لا يمكن الانتفاع بها إلا عليها، وعلى هذه الهيئة كانوا يؤدون الزكاة على عهد رسول الله ، وهذا هو وقت إخراج الزكاة كما سيأتي، "فإنما على أهلها فيها" أعاده تأكيدا، ولأنه بَعُدَ ذكر الأول "الأمانة" بالرفع مبتدأ مؤخر، يعني أنهم مؤتمنون في مبلغها وفي وجوب الزكاة فيها، "يؤدون "زكاتها أي الحبوب كلها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة أي مقدار النصاب، وهو خمسة أوسق عندهم، وما كانوا أمناء فيها فيعتبر قولهم ويؤخذ عنهم حسب ما أقروا، قال الزرقاني ظاهره ولو اتهموا، وقال الليث ومحمد بن عبد الحكم: إن اتهموا نصب السلطان أمينا ، قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا" بالمدينة المنورة. أن النخيل إلخ وفي النسخ المصرية: "أن النخل تخرص، وفي مختار الصحاح : النخل والنخيل بمعنى، والواحد نخلة، "تخرص على أهلها وثمرها الواو حالية في "رؤوسها" يعني يخرص حال كون الأثمار على الرؤوس، وإن جدت الأثمار فلا خرص إذا طاب وحل بيعه يعني وقت الخرص وقت حل البيع عند بدو الصلاح، لا قبله ولا بعده، وهذا وقت الوجوب عند المالكية كما سيأتي، وتؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد"، اختلفت نسخ "الموطأ" " "
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.