الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٠٢

كتاب الزكاة ― ٦٧٨ ١٩٤ ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ قَالَ: لَوْ مَنَعُوني عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ. أخذ الصدقات أي استيفائها، والتشديد" فيها" أي في أموال الصدقات من التوقي عن استعمالها لمن ليس مصرفها من الأغنياء وغيرهم. عقالا : قال العيني: اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام، وهو معروف في اللغة بذلك، وهو قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيد وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء، قال الخطابي : يقال : أخذ المتصدق عقال هذا العام إذا أخذ منهم ،صدقته وفي نسخة لأبي داود: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى العقال: صدقة سنة، وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد به الحبل الذي يعقل به البعير، وهو محكي عن الإمام مالك وابن أبي ذئب ،وغيرهما، وهو مأخوذ مع الفريضة؛ لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها، وفي حديث محمد بن سلمة أنه يعمل الصدقة في عهد رسول الله ، فكان يأمر الرجل إذا جاء بالفريضة أن يأتي بعقاليهما وقرانيهما. وقيل معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة، فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب وقيل أراد به الشيء التافه الحقير، فضرب العقال مثلا له، وقيل: كان عادة المتصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى "قرن" بفتح القاف والراء وهو الحبل الذي يقرن به بين بعيرين؛ من لئلا يشرد الإبل، فيسمى عند ذلك القرآن وكل قرنين منها عقال وفي "المحكم : العقال: القلوص الفتية، وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك العقال القلوص وقال النضر بن شميل : إذا بلغ الإبل خمسا وعشرين وجبت فيها بنت مخاض من جنس الإبل، فهو العقال، وقال أبو سعيد الضرير: كل من الأموال والأصناف في من الصدقة من الإبل والغنم والثمار من العشر ونصفه فهذا كله في صنفه عقال؛ لأن المؤدي عقل به عنه طلبة السلطان، وعقل عنه الإثم الذي يطلبه الله تعالى .به مختصرا بزيادة وفي هامش أبي داود" عن "مرقاة الصعود" للسيوطي: قال المبرد: إذا أخذ المتصدق أعيان الإبل أخذ عقالا، وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقداً وقيل: أراد ما يساوي العقال من حقوق الصدقة. وفي البذل" عن القاري: قال النووي: ذكروا فيه وجوها، أصحها وأقواها قول صاحب "التحرير": إنه ورد مبالغة؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد، فيقتضي قلة وحقارة. قلت: وهذا أرجح الأقوال عندي، وإليه يظهر ميل الباجي؛ إذ قال: ويحتمل عندي أن يكون قصد بذلك المبالغة في تتبع الحق، وأنه لا يأخذ منهم إلا جميع ما كان يأخذه منهم رسول الله ، وهذا كما يقول القائل في الشاة: والله ما تركت منها شعرة، ولا يريد بذلك الشعرة؛ فإنه لا يمكن تتبعها. وقيل: إن الراجح مكانه لفظ "عناقا" - أخذ
الجزء 2 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.