كتاب الزكاة
٦٧٩
۱۹۵
ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها
مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: شَربَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَحْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَإِذَا نَعَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ.
قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ كُلِّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّه تعالى، فَلَمْ يَسْتَطِعْ
الْمُسْلِمُونَ أَحْدَهَا، كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ، حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.
= كما ورد في بعض الروايات، وهو مختار البخاري؛ إذ قال: وهو أصح وإليه يظهر ميل أبي داود؛ إذ أيده بعدة روايات، لكن الروايات رويت بكلا اللفظين بطرق فالترجيح مشكل. "لجاهدتهم عليه" ولفظ أبي داود: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه.
اسمه،
شرب عمر إلخ مرة "لبنا فأعجبه أي استطابه فأنكره بالاستدلال القلبي أو بالإلهام الغيبي، فسأل الذي سقاه: من أين" حصل لك "هذا اللبن؟ قال الغزالي: سأل عمر الله ؛ إذ رابه فإنه أعجبه طعمه، ولم يكن على ما كان يألفه كل ليلة، وهذا من أسباب الريبة، وحمله على الورع، كذا في "المرقاة"، "فأخبره أنه ورد" أي مر "على ماء قد سماه " ونسي أو لم يتعلق غرضه بتسميته "فإذا" للمفاجأة، "نعم" بفتحتين "من نعم الصدقة" وردت هذا الماء، "وهم" أي الرعاة "يسقون" النعم من ذلك الماء، "فحلبوا لي" يوجد لفظ "لي" في جميع النسخ لكن رقم عليه علامة النسخة، "من ألبانها فجعلته" أي اللبن "في سقائي" بكسر السين أي وعائي "فهو هذا، فأدخل عمر الخطاب يده فاستقاءه" أي فتقيأه حتى أخرجه من جوفه قال الطيبي: هذا غاية الورع والتنزه عن الشبه، وقال ابن حجر: كأن الشارح لم يستحضر قول أئمته : أن كل من أكل وشرب حراما لزمه أن يتقيأه إن أطاقه، وإن عذر في تناوله قال القاري وفيه أنه لا دلالة في الحديث على كون ذلك اللبن حراما؛ لأن القابض إذا أخذه على وجه الاستحقاق، وأهداه لغير المستحق – على فرض أن فلا شك في حلته، كما ه غير مستحق عمر في حديث بريرة: هو لها صدقة، وأيضاً لا فائدة في استقائه إذ لا يمكن رده إلى صاحبه، وإنما هو تنقية الباطن من
بن
―
أثر الحرام أو الشبهة، وهذا لا شبهة أنه ورع. فريضة من الخ: أي حقا من حقوقه تعالى أياما كان وقال الباجي: يحتمل أن يريد بالفريضة ههنا الزكاة خاصة، ويحتمل أن يريد سائر الحقوق التي يكون حكمها حكم الزكاة في ذلك، فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا واجبا عليهم جهاده" أي القتال معه حتى يأخذوها منه بقتاله كما فعل الصديق الأكبر الله بمانعي الزكاة، وأجمع المسلمون على تصويبه، ثم إن كان المانع مقرا بها فمسلم، وإلا فكافر إجماعا.
11
الجزء 2 — ص ١٩٥