كتاب الزكاة
۱۹۳
آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها
بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ، فَيُوْثَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ حَيْثُ مَا كَانَ ذَلكَ، وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ مَالك: وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ.
هو
أحاد
قول
"كانت فيه الحاجة" بأن يكونوا أشد فقرا من غيرهم، "والعدد" أي كانوا أكثر عدداً وأقل مرافق، "أوثر" ببناء المجهول، ذلك الصنف والإيثار على ضربين: أن يعطي صنف الحاجة الأكثر، ويعطي غيرهم الأقل، أو يعطي صنف الحاجة الجميع، ولا يعطي غيرهم شيئاً، بقدر ما يرى الوالي" أي مقدار الإيثار على حسب رأي الوالي "وعسي أن ينتقل ذلك" أي الإيثار والعطاء لأجل الحاجة إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام"؛ لأن الشدة والحاجة لا تبقى على حال واحدة، بل ينتقل من قوم إلى قوم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (آل عمران: ١٤٠)، "فيؤثر" الإمام، "أهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك" أي الحاجة والعدد، وفي النسخ المصرية حيث ما كانوا" أي أهل الحاجة. من أرضى مفعول لـ أدركت من أهل العلم بيان لـ "من"، وفي "الحاشية" عن "المحلى": وهو قول أبي حنيفة وأحمد، حيث يجوز صرفها عندهم إلى صنف واحد، وقال الشافعي الله: يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن في القسمة إن كان هناك عامل، وإلا فاستيعاب السبعة، ويجب التسوية بين الأصناف لا بين الأصناف كذا في "المنهاج". قال البيضاوي واختار بعض أصحابنا جواز صرفها إلى صنف واحد، كما الثلاثة الباقية. وقد قال حذيفة وابن عباس : إذا وضعتها في صنف واحد أجزاك، قال أبو عمر : ولا أعلم لهما مخالفا من الصحابة. قال الموفق وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى غني وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي وعطاء وإليه ذهب الثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وروي عن النخعي: إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسمه عليهم، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد، وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى فالأولى، وقال عكرمة والشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة، وروى الأثرم عن أحمد كذلك، وهو اختيار أبي بكر، ولنا: قوله لمعاذ: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فأخبر برد جملتها في الفقراء وهم صنف واحد، ولم يذكر سواهم، ثم أتاه بعد ذلك مال، فجعله في صنف ثان سوى الفقراء، وهم المؤلفة الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وغيرهما، قسم فيهم الذهيبة التي بعث بها علي من اليمن وفي حديث سلمة بن صخر البياضي : أنه أمر له بصدقة قومه"، ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد، والآية أريد بها بيان الأصناف الذي يجوز لهم الدفع. فريضة مسماة: أي ليس لما يعطي العامل حد معين إلا على قدر ما يرى "الإمام" أنه يجزئه في عمالته، فيرى بعد سعيه، وقربه ومشقته ويسارته وغير ذلك من الأمور، وتقدم قريبا أنهم أجمعوا على أن العامل لا يعطى جزءا معلوما، وإنما ذلك على قدر عمله.
الجزء 2 — ص ١٩٣