كتاب الزكاة
۱۹۲
آخذ الصدقة
له أخذها ومن يجوز
أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِي. قال يحيى: قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا في قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنْ ذَلكَ لا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنْ الْوَالِي، فَأَيُّ الأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ أُوثِرَ ذَلكَ
الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي، وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ
صدقة
أو لرجل: غني "اشتراها" أي الزكاة من الفقير ولا فرق عند الجمهور في شراء صدقته أو صدقة غيره، وفرق بينهما جماعة "بماله"، وليس هذا من باب دفع الصدقة إليه إلا مجازا، وإنما الصدقة قد بلغت محلها بدفعها إلى الفقير، "أو لرجل" غني له" "جار" ليس بقيد احترازي، بل على سبيل التمثيل، "مسكين" المراد به ما يشمل الفقير أيضاً، "فتصدق" ببناء المجهول، "على المسكين" بشيء، "فأهدى" أي أهدى ذلك الشيء "المسكين" بالرفع، "للغني" وهذا أيضاً كالذي قبله يحل للغني؛ لأن الصدقة قد بلغت محلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة: هو لها ولنا هدية. وهذا كله في صدقة الواجب، أما صدقة التطوع فهي بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير. على وجه الاجتهاد من الوالي أي الخليفة أو نائبه ولا يلزمه تعيين شيء مقدر كالسبع والثمن لنوع منها مخصوص، "فأي" بشد الياء والإضافة، "الأصناف" من المذكورين في آية الصدقة، وهي قوله عز اسمه: وإنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: ٦٠) وأجاد شيخ مشايخنا الدهلوي في بيان المصارف فقال: مصارف الزكاة ثمانية: الفقير: وهو عند الشافعي من لا مال له ولا حرفة تقع موقعا، وعند أبي حنيفة: من له أدنى شيء، وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة. والمسكين وهو عند الشافعي من له مال أو حرفة ولا يغنيه وعند أبي حنيفة من لا شيء له فيحتاج إلى المسألة لقوته والعامل له مثل عمله سواء كان فقيرا أو غنيا وعليه أهل العلم، قال الشيخ والمؤلفة قلوبهم قسمان: من أسلم ونيته ضعيفة، أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، فيعطون من الزكاة على الأصح من مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: سقط سهمهم؛ الإسلام، وفي "الهداية" : على ذلك انعقد الإجماع، قال ابن همام: أي إجماع الصحابة في خلافة أبي بكر، فإن عمر ردهم، ثم ذكر القصة والرقاب هم المكاتبون عند الشافعية والحنفية والغارم عند الحنفية من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه، أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه، وعند الشافعية قسمان: من استدان لنفسه في غير معصية، والأظهر اشتراط الحاجة، أو استدان لإصلاح ذات البين، ويعطى مع الغناء. وسبيل الله: غزاة لا فيء لهم يشترط فقرهم عند أبي حنيفة، وعند الشافعي يعطون مع الغناء وابن السبيل الغريب المنقطع عن ماله عند أبي حنيفة ومنشئ سفر أو مجتاز له حاجة عند الشافعية، وشرط هؤلاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم -
لغلبة
الجزء 2 — ص ١٩٢