الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٩٩

كتاب الزكاة ۱۹۱ آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها لِغَازِ في سَبِيلِ اللَّهُ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ = : فإنهم مع غناهم يستحقون العمالة؛ لأن السبب في حقهم العمالة. ثم فسر الآية بالبسط، وقال الجصاص في "أحكام القرآن" بعد تفسير الآية: وجميع من يأخذ الصدقة من هذه الأصناف فإنما يأخذها صدقة بالفقر، والمؤلفة قلوبهم والعاملون عليها لا يأخذونها صدقة، وإنما تحصل الصدقة في يد الإمام للفقراء، ثم يعطي الإمام المؤلفة منها لدفع أذيتهم عن الفقراء وسائر المسلمين، ويعطيها العاملين عوضا من أعمالهم لا على أنها صدقة عليهم، وإنما قلنا أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم فبين أن الصدقة مصروفة إلى ذلك لقول النبي الفقراء، فدل ذلك على أن أحداً لا يأخذها صدقة إلا بالفقر، وأن الأصناف المذكورين إنما ذكروا بياناً لأسباب الفقر. وفي المرقاة: قال ابن الهمام: قيل: لم يثبت هذا الحديث أي الذي في "الموطأ" ، ولو ثبت لم يقو قوة حديث معاذ؛ فإنه رواه أصحاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الآخر - يعني قوله: لا تحل لغني – ولو قوي قوته ترجح حديث معاذ بأنه مانع، وما رواه مبيح، مع أنه دخله التأويل عندهم، حيث قيد للأخذ له بأن لا يكون له شيء في الديوان ولا أخذ من الفيء، وهو أعم من ذلك، وذلك يضعف الدلالة بالنسبة إلى ما لم يدخله تأويل. قال القاري في "شرح النقاية": ولنا ما في أبي داود" و"الترمذي" من حديث عبد بن عمرو بن العاص: أن رسول الله قال : لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة .سوي. رواه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما. لغاز إلخ: هذا أحد التفاسير في قوله تعالى في مصارف الصدقة : وَفي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (التوبة: ٦٠) قال الباجي: هو الغزو . الله والجهاد، قاله مالك وجمهور الفقهاء، وقال ابن حنبل: هو الحج، قلت: وبالأول قال أبو يوسف، وبالثاني قال محمد، كما في "البذل"، وفي "البدائع": "في سبيل الله" عبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. قلت لكن المراد ههنا هو الأول؛ لتقييد الحديث بـ "غاز في سبيل الله"، وبالجملة أن ههنا ،اختلافين الأول في أن المراد بـ " سبيل الله المطلق في الآية الحاج أو الغازي؟ والثاني: أن الاستثناء في الحديث عن الغني أو المستثنى مقيد بالفقر ؟ وإطلاق الغني عليه مجاز باعتبار ما كان، قال الباجي: لا بأس أن يعطي من الزكاة للغازي وإن كان معه ما يغنيه، وإن لم يأخذ فهو أفضل هذا قول مالك، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يعطى للغازي الغني شيء من الصدقة ولا يحل له أخذها قلت: وذلك لاشتراط الفقر في الروايات التي تقدمت قريبا، وتقدم أيضاً أن هذه الرواية لا تقاومها، وعلى تقدير التسليم فتوجيهه ما في "البدائع"؛ إذ قال: وأما استثناء الغازي فمحمول على حال حدوث الحاجة، وسماه غنيا على اعتبار ما كان قبل حدوث وهو أن يكون غنيا، ثم تحدث له الحاجة إلى آخر ما بسطه أو لعامل عليها أي على الصدقة، قال تعالى: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا (التوبة : ٦٠) قال الكاساني هم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقة، وقال أيضاً: الساعي: هو الذي يسعى في القبائل؛ ليأخذ صدقة المواشي في أماكنها والعاشر : هو الذي يأخذ الصدقة من التاجر الذي يمر عليه، والمصدق: اسم جنس. وفي "الهداية": الغارم من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه. الحاجة،
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.