كتاب الزكاة
۱۹۰
آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها
آخِذ الصَّدَقَةِ وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَحْدُهَا
٦٧٧ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَحلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي إِلَّا لِخَمْسَةٍ:
آخذ: على زنة العامل وبمعناه، فالمراد بيان العامل كم يعطى من الصدقة، سيأتي في آخر الباب، ويحتمل أن لا يختص بالعامل، فيكون قوله ومن" يجوز له أخذها عطف تفسير، والأوجه عندي الأول للتأسيس، فيكون الغرض بيان أحكام العامل خاصة وآخذي الصدقة عامة.
أغنياء
لا تحل الصدقة: أي الصدقة الواجبة لا صدقة التطوع، "الغني" حكى القاري عن "المحيط" الغنى على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة، وهو ملك نصاب حولي ،نام وغنى يحرم أخذ الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية، وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية، وغنى يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته. وقال ابن رشد: وأما حد الغناء الذي يمنع من الصدقة فذهب الشافعي إلى أن المانع هو أقل ما ينطلق عليه الاسم، وذهب أبو حنيفة إلى أن الغناء هو ملك النصاب؛ لأنهم الذين سماهم النبي لقوله : تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب، وجب أن يكون الفقراء ضدهم وقال مالك: ليس في ذلك حد، إنما هو راجع إلى الاجتهاد، وسبب اختلافهم هل الغنى المانع أمر شرعي أو معنى لغوي؟ فمن قال: معنى شرعي، النصاب هو الغناء، قال: معنى لغوي، اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم، فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم محدود حده به، ومن رأى أنه يختلف باختلاف الأشخاص والحالات والأزمنة والأمكنة وغير ذلك قال: إنه راجع إلى الاجتهاد.
قال وجود
ومن
قال الجصاص بعد ذكر الحديث تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم بعدة طرق وعدة روايات ولما كان الغني هو الذي ملك مائتي ،درهم وما دونها لم يكن غنيا، وجب أن يكون داخلا في الفقراء، وهذا هو مستدل الحنفية
في ذلك. "إلا لخمسة" الآتي ذكرها، قال الزرقاني تبعا للباجي: فتحل لهم وهم أغنياء؛ لأنهم أخذوها بوصف
آخر، وقال ابن رشد الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا للخمس الذي نص عليهم النبي
وسبب
鹦
اختلافهم
في قوله هذا، وروي عن ابن القاسم: أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلاً مجاهداً كان أو عاملاً، هو هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة العامة إلخ. وفي "البدائع": أما الذي يرجع إلى المؤدى إليه فأنواع منها: أن يكون فقيرا، فلا يجوز صرف الزكاة إلى الغني إلا أن يكون عاملا عليها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء (التوبة:٦٠) خرجت لبيان مواضع الصدقات، ومصارفها
ومستحقيها، وهم وإن اختلفت أساميهم فسبب الاستحقاق في الكل واحد وهو الحاجة إلا العاملين عليها؛
=
الجزء 2 — ص ١٩٠