الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٩٧

كتاب الزكاة ٦٧٦ ۱۸۹ النهي عن التضييق على الناس في الصدقة مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلانِ مِنْ أَشْجَعَ أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا، فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالك فَلا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةٌ فِيهَا وَفَاء مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا. قَالَ مالك: السُّنَّةُ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لَا يُضَيِّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ في زَكَاتِهِمْ، وَأَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. لأن صاحبها لا يزال يحزرها (أي يخرصها في نفسه كذا في المجمع"، يطلق على الذكر والأنثى، ويروى حرزات بتقديم الراء على الزاي، قال صاحب "المجمع": المشهور الأول، قال ابن الهمام بالفتحات جمع حزرة بتقديم الزاي المعجمة على الراء في اللغة المشهورة، ذكره في "النهاية"، وهو خيار المال، وفي الأصل كأنه الشيء المحبوب للنفس، وذكر عدة روايات وردت فيها المنع عن أخذ حزرات المسلمين. "نكبوا" بتشديد الكاف كما في الحاشية عن "المحلى"، أي تنحوا قال :المجد نكبه تنكيبا: نحاه، لازم ومتعد عن الطعام أي ذوات الدر. قال موسى بن طارق: قلت لمالك: ما معناه؟ فقال: لا يأخذ المصدق لبونا، وقال الباجي: أي اعدلوا بأخذكم عما يكون منه الطعام بن لأرباب المواشي، وفي "المجمع": يريد الأكولة وذوات اللبن ،ونحوهما أي اعرضوا عنها، ولا تأخذوها في الزكاة. أشجع إلخ بفتح الهمزة وإسكان المعجمة ،فجيم، قبيلة مشهورة، "أن محمد مسلمة" سلمة "الأنصاري" بن صحابي مشهور مات بعد الأربعين. كذا في "التقريب"، "كان" يأتيهم "مصدقا أي ساعيا للصدقة "فيقول لرب المال : أخرج إلي صدقة مالك"، قال الباجي: وهذا على سبيل التفويض إليه، وهو من السنة أن الاختيار إليه، وأنه من أخرج شاة سليمة يجوز مثل سنها في الزكاة أن يأخذها؛ لأن التعيين لرب الماشية دون المصدق "فلا يقود" النبي رب المال "إليه" أي محمد بن مسلمة، "شاة" مفعول لـ " يقود"، "فيها وفاء من حقه" أي المصدق "إلا قبلها". أنه لا يضيق إلخ : العامل على "المسلمين أي أرباب الأموال في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا إليه من زكاة "أموالهم"، وقال النبي المعاذ: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، وقال :: المعتدي في الصدقة كمانعها. قلت: وظاهر ما في "الموطأ" أن الخيار في ذلك إلى المالك لكن في الفروع تفصيل، ففي بعضها خير الساعي دون بعضها وقالت الحنفية إن الخيار للمالك قال السرخسي: الخيار إلى صاحب المال إن شاء أدى القيمة وإن شاء أدى سنا دون الواجب وفضل القيمة، وإن شاء أدى سنا فوق الواجب واسترد الفضل، حتى إذا عين شيئاً فليس للساعي أن يأبى ذلك؛ لأن صاحب الشرع اعتبر التيسير على أرباب الأموال، وإنما يتحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب المال :قلت لكن الحنفية مختلفة في صورة أداء الأعلى واسترداد الفضل؛ لأنه بيع يتوقف على تراضي الطرفين، كما بسطه ابن عابدين.
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.