كتاب الزكاة
۱۷۷
صدقة الخلطاء
قَالَ مَالك: وَلا تَحِبُّ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْن حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا من الغنم مَا تَحِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، قال مالك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةٌ فَصَاعِدًا، وَلِلآخَر أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ الأَرْبَعُونَ شَاةٌ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ صَدَقَةٌ، قال مالك: فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
: والظاهر عندي أنه ليس بقيد، بل الخليط أعم من الشريك وغيره، وعلى هذا فتأويل كلام "الموطأ" أن "الواو" فيه وصلية، ولفظة إن بكسر الهمزة والمعنى: أن الخليطين من وجد في مالهما الشرائط المذكورة ولو عرفا، وأما الذي
لا يعرف ماله فليس بخليط فقط، بل هو شريك أيضاً، فتقابل الخليط والشريك في كلام "الموطأ" تقابل العام الخاص. لكل واحد منهما إلخ [كذا هو عندنا معاشر الحنفية خلافا للشافعي زاد في النسخ الهندية بعد ذلك "من الغنم"، وليست هذه الزيادة في المصرية، فإن كانت صحيحة فذكرها لمجرد المثال كما أن المصنف بني المثال الآتي على الغنم، وإلا فالحكم لا يختص بالغنم، بل يعم الماشية كلها، "ما تجب فيه الصدقة" يعني لا تؤثر الخلطة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب كامل فإن كان لكل واحد منهما أقل من النصاب ولو كان المجموع نصابا كاملا، فلا زكاة عليهما عند المالكية خلافا للشافعية والحنابلة كما تقدم من مسلكهم، وإن كان لواحد منهما نصابا كاملاً وللآخر أقل من نصاب، فحكمه في الزكاة حكم المنفرد، وعلى الساعي أن يأخذ الزكاة من ماشيته خاصة. ذلك: أي الكلام المذكور سابقا، وأوضحه المصنف بالمثال، فقال: "إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة" مثلا فصاعدا" أي فأكثر من الأربعين، يعني يكون له النصاب أو أكثر منه "وللآخر" أي لآخر الخليطين "أقل من أربعين شاة" أي أقل من النصاب ولو بواحدة كانت" الصدقة على الذي له أربعون شاة" فصاعدا لملكه النصاب،
وحكمه حكم المنفرد، و لم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة" بالرفع اسم "لم تكن"، لنقصه عن النصاب. منهما إلخ زاد ههنا أيضاً لفظ من الغنم في الهندية لا المصرية، كما تقدم، "ما يجب فيه الصدقة" أي يكون لكل واحد منهما نصاب كامل "جمعا" ببناء المجهول أي كلا النصابين في الصدقة، ويجب الصدقة في المجموع، " وجبت الصدقة عليهما" أي المالكين جميعا" بقدر ماليهما كالمالك الواحد، وأوضحه أيضاً بالمثال مثل السابق، فقال: "فإن كانت لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك" أي أقل من الألف بشرط أن لا تكون أقل من النصاب، ولذا قيده بقوله: "مما تجب فيه الصدقة، وللآخر" أيضاً نصاب أربعون شاة أو أكثر، فهما خليطان" يؤديان الزكاة على سنة الخلطة، ويترادان" "الفضل" أي المأخوذ من نصيب أحدهما الزائد بينهما "بالسوية" ثم فسر السوية بقوله: على قدر عدد "أموالهما فإذا كان لأحدهما ألف وللآخر أربعون، فيكون المأخوذ على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها"، قال الزرقاني: فإذا أخذ الساعي من الألف والأربعين عشرة، كان على ذي الألف منها تسعة. =
"
الجزء 2 — ص ١٧٧