الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٨٤

كتاب الزكاة ١٧٦ صدقة الخلطاء قَالَ مَالك في الْخَلِيطَيْنِ : إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا وَالْفَحْلُ وَاحِدًا وَالْمُرَاحُ وَاحِدًا وَالدَّلْوُ وَاحدًا، فَالرَّجُلانِ خَلِيطَانِ وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ، التي يستسقى بها قَال: وَالذِي لا يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ بِخَلِيط، إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ. ، فلم يروا للخلطة تأثيرا لا في قدر الواجب ولا قدر النصاب، وتفسير ذلك أن أكثر الفقهاء اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد واختلفوا من ذلك في موضعين أحدهما في نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد، سواء كان لكل واحد منهم نصاب أو لم يكن أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟ والثاني: في صفة الخلطة التي لها تأثير، أما اختلافهم في هل للخلطة تأثير في النصاب أم لا، فسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بالسوية. فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده، وذلك أن الذين رأوا للخطة تأثيرا قالوا: إن في قوليه الله الله المذكورين دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد، فهذا الأثر مخصص لقوله : ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. والذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا: إن الشريكين قد يقال لهما خليطان فيحتمل أن يكون قوله عليه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. إنما هو فهي للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب كثرة الصدقة، وإذا كان هذا الاحتمال في الحديث، أن لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها، ثم الذين قالوا بتأثير الخلطة اختلفوا في ثلاثة مواضع، الأول: هل تأثير الخلطة الأشياء كلها أو يختص بالماشية؟ والثاني: في صفة الخلطة التي لها تأثير والثالث: هل يعد نصاب الخلطاء نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهم نصاب أو لا، أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصاب كامل؟ وذكر المصنف مسلكه في هذين الاختلافين. وجب " يعم . قال مالك: "في" صفة الخلطة التي تؤثر في الزكاة إن "الخليطين إذا كان الراعي" لماشيتهما "واحدا، والفحل" أي ذكر الماشية واحدا ، والمراح" بضم الميم على الأشهر وتفتح محل اجتماع الماشية للمبيت أو للقائلة، "واحدا، والدلو" أي آلة الاستقاء، وقيل: كناية عن المياه واحدا، فالرجلان" مبتدأ "خليطان" خبره، وبقي فيه شرطان، أحدهما: نية الخلطة والثاني ما ذكره بقوله : وإن "عرف بـ"الواو" في جميع النسخ، "كل واحد منهما ماله من مال صاحبه قال الزرقاني: الواو للحال لا للمبالغة بدليل قوله : قال مالك: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك فقط لا خليط. انتهى ما قاله الزرقاني، وإذا كان "الواو" حالية، فلفظة "أن" بفتح الهمزة، وظاهر كلامه أن الخليط والشريك متقابلان، وهو ظاهر كلام "الموطأ"، وهو نص كلام الباجي؛ إذ قال: ذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك، وذكر مالك محله : أن الخليط غير الشريك، وأن الخليط هو الذي يعرف ماشيته، وأن الذي لا يعرف ماشيته هو الشريك . لكن لم أجد قيد المعرفة في فروع المالكية من قيود الخلطة :
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.