الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٨٦

كتاب الزكاة ۱۷۸ صدقة الخلطاء من الغنم ما تَحِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، جُمِعَا فِي الصَّدَقَةِ، وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، فَإِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا أَلْفُ شَاةٍ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا تَحِبُّ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَالآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةٌ أَوْ أَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ يَتَرَادَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا عَلَى الأَلْفِ بِحِصَّتِهَا وَعَلَى الأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا ، قَالَ مَالك: الْخَلِيطَانِ فِي الإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ تَجمِعَانِ في الصَّدَقَةِ جَمِيعًا، إذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ، وَذَلِكَ أَنْ رَسُولَ الله الا الله قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْد مِن الإِبِلِ أي جمع من الإبل 11 صَدَقَةٌ وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاءَ شَاةٍ. قلت: وهذا وهم من الشارح؛ لأنه لا وجه لأن يؤخذ من ذي الألف تسعة شياه، بل تفض قيمة عشرة شياه على ألف وأربعين فما يساوي الألف يكون على ذي الألف وما يساوي الأربعين يكون على ذي الأربعين، فيكون على ذي الألف تسعة شياه وستة عشر جزءا من ستة وعشرين جزءا من الشاة العاشرة، وعلى ذي الأربعين عشرة أجزاء من ستة وعشرين جزء من الشاة العاشرة لشاة واحدة لا غير، فأي الخليطين أخذ الساعي من شياهه عشرة، يرجع على صاحبه بذاك الحساب، وذلك لأن الأربعين الجزء السادس والعشرون من ألف وأربعين، فيكون من المأخوذ الجزء الواحد لصاحب الأربعين وخمسة وعشرون جزءا لصاحب الألف، فتأمل. بمنزلة إلخ: أي تأثير الخلطة في الإبل كتأثيرها في الغنم، ويعتبر فيها ما يعتبر في الغنم من الشروط، وكذلك الخلطة في البقر يجتمعان في المصرية، وتجمعان" في الهندية " في الصدقة جميعا" ويؤخذ الواجب من مجموعهما "إذا كان لكل واحد منهما أي من الخليطين "ما تجب فيه الصدقة" أي مقدار النصاب وذلك" أي دليل اشتراط النصاب لكل واحد من الخليطين "أن رسول الله الا الله قال : ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" فعموم النفي يشمل الخليطين أيضاً، وقال عمر بن الخطاب له في كتاب الصدقة المذكور قبل ذلك: "في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة" بالنصب "شاة" بالرفع مبتدأ، فقيد الزكاة ببلوغ النصاب، قال الباجي: واستدل في الغنم بقول عمر، وهذا يحتمل الوجهين أحدهما أن يذهب إلى ثبوت الخلطة في النصاب الكامل، وينفيها فيما دون النصاب، واستدل على انتفاء الزكاة فيما دون النصاب بقول النبي الا الله في الإبل، واستدل على ثبوتها بعد كمال النصاب بقول عمر له، فثبت الحكمان بالدليلين والوجه الثاني: أن يريد بذلك نفي الزكاة فيما دون الأربعين على حسب نفيها في الإبل فيما دون الخمس، وذلك لا يكون إلا من باب دليل الخطاب. 11
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.