كتاب الزكاة
۱۷۵
صَدَقَةُ الْخُلَطَاءِ
صدقة الخلطاء
قَالَ يَحْيَى:
صدقة الخلطاء
وقال: صحيح الإسناد، ثم بسط في الدلائل، وبنحو ذلك استدل الموفق، وقال السرخسي: ولنا قوله في خمس من الإبل السائمة شاة، والصفة متى قرنت باسم العلم تنزل منزلة العلم لإيجاب الحكم، والمطلق في هذا الباب بمنزلة المقيد؛ لأنها في حادثة واحدة وحكم واحد، وعن ابن عباس: أن النبي قال: ليس في الحوامل والعوامل صدقة، وفي الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة، وفسر عبد الوارث بن سعيد: الجبهة بالخيل والنخة بالإبل العوامل وقال الكسائي النخة بضم النون، وفسرها بالبقر العوامل. جمع خليط، قال المجد: الخليط: الشريك أو المشارك في حقوق الملك كالشرب والطريق، ومنه الحديث: "الشريك أولى من الخليط والخليط أولى من الجار"، جمعه خلط ،والخلطاء، وذكر في "شرح الإحياء" إن الخلطة على نوعين: خلطة اشتراك وخلطة جوار، وقد يعبر عن الأول بخلطة الأعيان وبخلطة الشيوع، وعن الثاني بخلطة الأوصاف، والمراد بالأول: أن لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره، كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها معا وبالثاني: أن يكون مال كل واحد معينا متميزا وتقدم الاختلاف في أن للخلطة أثرا في الزكاة أم لا؟ فقالت الأئمة الثلاثة لها تأثير في الزكاة ثم اختلفوا فقالت الشافعية تؤثر في كل شيء، وقالت المالكية والحنابلة لا تأثير لها في غير الماشية، وقالت الحنفية لا تأثير لها مطلقا وإليه يظهر ميل البخاري؛ إذ بوب في "صحيحه": باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، وذكر فيه الأثرين عن طاوس وعطاء: "إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع ، وهذا نص منهما في أن خلطة الجوار ليس بشيء، ثم ذكر: وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة، ولهذا أربعون شاة.
قال العيني: ورواه عبد الرزاق عنه، وقال التيمي كان سفيان لا يرى للخطة تأثيرا كما لا يراه أبو حنيفة، قلت: وعلى هذا الاختلاف يتفرع اختلافهم في قوله لا ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قال العيني: اختلف في المراد بالخليط، فذهب أبو حنيفة إلى أنه الشريك؛ لأن الخليطين في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما الشريكان اللذان اختلط مالهما ولم يتميز كالخليطين من النبيذ، قاله ابن الأثير، وما لم يختلط مع غيره فليسا بخليطين، هذا ما لا شك فيه، وإذا تميز مال كل واحد منهما من مال الآخر فلا خلطة، فعلى قول أبي حنيفة لا يجب على أحد الشريكين أو الشركاء إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن ،خلط، قال الباجي: ذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك، وذكر مالك: أن الخليط غير الشريك، وأن الخليط هو الذي يعرف ماشيته، وأن الذي لا يعرف ماشيته هو الشريك، وحكم الخليطين عند مالك: أن تصدق ماشيتهما كأنها على رجل واحد، قال ابن رشد: أكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في الزكاة، واختلفوا هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا ؟ وأما أبو حنيفة وأصحابه .
الجزء 2 — ص ١٧٥