الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٨٢

كتاب الزكاة ١٧٤ ما جاء في صدقة البقر قَالَ مَالك في الإِبِلِ النَّوَاضِحِ وَالْبَقَرِ السَّوَانِي وَبَقَرِ الْحَرْثِ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلكَ كُلّهِ إِذَا وَجَبَتْ فيه الصَّدَقَةُ . وبيانه ببلوغ النصاب = وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو مذهب البخاري وإحدى الروايتين عن أحمد، ولو أعطى عرضاً عن ذهب وفضة قال أشهب يجزئه، وقال الطرطوشي: هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة، قال: وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه وكذا إذا أعطى درهما عن فضة عند مالك، وقال سحنون لا يجزئه، وهو وجه للشافعية وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين، وقال السرخسي في "المبسوط : ولنا قوله تعالى : وخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ (التوبة: ١٠٣) فهو تنصيص على أن المأخوذ مال، للتيسير على أرباب المواشي لا لتقييد الواجب به، فإن أرباب المواشي تعز فيهم النقود، والأداء مما عندهم أيسر عليهم، ألا ترى أنه قال: في خمس من الإبل شاة، وكلمة "في" حقيقة للظرف، وعين الشاة لا توجد في الإبل، فعرفنا أن المراد قدرها من المال، ورأى رسول الله له الا في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب على المصدق، وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال الساعي: "أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة" وفي رواية: "ارتجعتها ببعيرين، فسكت رسول الله . وأخذ البعير ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة. قال العيني: وفي رواية البخاري: "يجعل معها شاتين أو عشرين درهماً دليل على أن دفع القيمة في الزكاة جائز، وأيضاً فإن قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ جعل محل الأخذ ما يسمى مالا، ثم التقييد بأنها شاة أو نحوها زيادة على كتاب الله، فلا يجوز بخبر الواحد، قال الخطابي فيه دليل على أن كل واحد من الشاة والعشرين درهماً أصل في نفسه ليست ببدل، وذلك أنه خيره بحرف أو ، قال العيني: لا دليل عليه، بل التخيير يدل على أن الأصل قدرها من المال. النواضح إلخ جمع ناضحة، وهي التي تحمل الماء من نهر أو بئر ليسقي الزرع، سميت بذلك؛ لأنها تنضح العطش أي تبله بالماء والبقر "السواني جمع ،سانية، قال المجد السانية: الغرب وأداته، والناقة يستقى عليها، "وبقر الحرث: إني أرى أن يؤخذ الواجب من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ، لأن الأحاديث الصحيحة وردت بالعموم، و لم تخص النواضح ،وغيرها قال الباجي وتجمع هذه كلها العوامل؛ فإن الزكاة واجبة فيها كالسائمة، هذا قول مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في شيء من ذلك. قال العيني: وهو قول أكثر أهل العلم كعطاء والحسن والنخعي وابن جبير والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر، ويروى عن عمر ابن عبد العزيز وعن علي ،ومعاذ وقال قتادة ومكحول ومالك: تجب في المعلوفة والنواضح بالعمومات، وهو مذهب معاذ وجابر بن عبد الله وسعيد بن عبد العزيز والزهري، وروي عن علي ومعاذ: أنه لا زكاة فيهما، وحجة من اشترطه كتاب الصديق، وحديث عمرو بن حزم ،مثله، وشرط في الإبل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل سائمة من كل أربعين من الإبل بنت لبون. رواه أبو داود والنسائي والحاكم،
الجزء 2 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.