كتاب الزكاة
۱۷۳
ما جاء في صدقة البقر
=
أفضل
منه
أنه
قدر جبرا
إنه يتخرج على مذهب أن إخراج القيم في الزكاة جائز، وبه قال أبو حنيفة، وحكاه ابن المواز عن ابن القاسم، وأشهب ، وقال السرخسي في "المبسوط" : إذا وجبت الفريضة في الإبل ولم يوجد ذلك السن، ووجد أو دونه أخذ المصدق قيمة الواجب إن شاء، وإن شاء أخذ ما وجد ورد فضل القيمة إن كان أفضل، وإن كان دونه أخذ فضل القيمة دراهم، والكلام في ذلك في فصول :أحدها: أن جبران ما بين السنين غير مقدر عندنا، ولكنه بحسب الغلاء والرخص وعند الشافعي يتقدر بشاتين أو بعشرين دراهم، واستدل بالحديث المعروف أن النبي الله الله قال : من وجب في إبله بنت لبون، فلم يجد المصدق فيها إلا حقة، أخذها ورد شاتين أو عشرين درهماً، ولكنا نقول: إنما قال النبي ذلك ؛ لأن تفاوت ما بين السنين في زمانه كان ذلك القدر، لا أنه تقدير شرعي، بدليل ما روي عن علي: ان ما بين السنين بشاة أو عشرة دراهم، وهو كان مصدق رسول الله الله فما كان يخفى عليه هذا النص، ولا يظن به مخالفة رسول الله ، ولأنا لو قدرنا تفاوت ما بين السنين بشيء، أدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال، وفي "العيني": قال ابن المنذر : اختلف في المال الذي لا يوجد فيه السن الذي يجب، ويوجد دونها، فكان النخعي يقول بظاهر الحديث، وهو حديث أنس في كتاب أبي بكر الله عند البخاري بلفظ: "من بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً"، الحديث، وهو قول الشافعي وأبي ،ثور وروي عن علي الله يرد عشرة دراهم أو شاتين وهو قول الثوري، وقال ابن حزم: قول عمر بن الخطاب، وقال القرطبي: هو قول عبيدة، وهو أحد قولي إسحاق، وقوله الثاني كقول الشافعي، وقيل: تؤخذ فيها قيمة السن الذي يجب عليه، وهو قول مكحول والأوزاعي، وقيل: تؤخذ قيمة السن الذي وجب عليه، وإن شاء أخذ الفضل منها، ورد عليه فيه دراهم وإن شاء أخذ دونها، وأخذ الفضل دراهم، ولم يعين عشرين درهماً ولا غيرها، وهو قول أبي حنيفة، وقال مالك: على رب المال أن يبتاع للمصدق السن الذي يجب ولا خير في أن يعطيه بنت مخاض عن بنت لبون ويزيد ثمناً، أو يعطي بنت لبون عن بنت مخاض ويأخذ ثمناً. قال العيني: احتج به أصحابنا في جواز دفع القيم في الزكاة ولذا قال ابن رشد وافق البخاري في هذه المسألة كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل، وما أول الشافعية أثر معاذ أجاب عنه العيني مفصلاً، أيضاً واستدل البخاري بقوله : أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله، وبقوله لا تصدقن ولو من حليكن، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض، وبكتاب أبي بكر عنه في الصدقة بلفظ: "من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق
هو
عليه،
الحنفية
مع
عشرين درهماً أو شاتين" الحديث، قال العيني: الأصل أن دفع القيمة في الزكاة جائز عندنا، وكذا في الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر، وهو قول عمر لله وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس،
=
الجزء 2 — ص ١٧٣