كتاب الزكاة
۱۷۲
ما جاء في صدقة البقر
فَلا تُوجَدُ عِنْدَهُ: إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِنْتَ مَحَاضٍ أَخَذَ مَكَانَهَا ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةٌ، أَوْ جَذَعَةٌ ولم تكن كَانَ عَلَى رَبِّ المالِ أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا. قَالَ مَالك: وَلَا أُحِبُّ له أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا.
ولم توجد عنده، ووجد ابن لبون فإنه يؤخذ منه ويجزئ ولا خلاف في ذلك، قال الزرقاني: وإن كان أقل قيمة منها، وهذا الحكم متفق عليه، وكذا حكى الإجماع على إجزاء ابن لبون ابن رشد في "البداية"، والموفق في "المغني"، وما قال الزرقاني وإن كان أقل قيمة منها - وحكى عليه الإجماع - مشكل؛ فإن المدار عند الحنفية على القيمة، وعليه يحمل الحديث قال الإمام السرخسي في "المبسوط": إذا وجب عليه في إبله بنت مخاض، ووجد ابن لبون، فعندنا لا يتعين أخذه، وعند الشافعي يتعين، وهو رواية عن أبي يوسف في "الأمالي"، واستدلا في ذلك بهذا القول، ولكنا نقول: إنما اعتبر رسول الله له الا الله بهذا المعادلة في المالية ،معنى فإن الإناث من الإبل أفضل قيمة من الذكور، والمسنة أفضل قيمة من غير المسنة، فأقام رسول الله الا الله زيادة السن في المنقول إليه مقام زيادة الأنوثة في المنقول عنه، ونقصان الذكورة في المنقول إليه مقام نقصان السن في المنقول عنه، ولكن هذا يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة، فلو عينا أخذ ابن اللبون من غير اعتبار القيمة أدى إلى الإضرار بالفقراء، أو الإجحاف بأرباب الأموال، كذا في "البذل"، ثم لو لم يجد واحداً منهما لا بنت مخاض ولا ابن لبون فقال مالك وأحمد وغيرهما: يتعين عليه شراء بنت مخاض، والأصح عند الشافعية له أن يشتري أيهما شاء، قاله الزرقاني، وتقدم كلام الموفق في ذلك
مفصلاً، قلت: وعلى أصول الحنفية لا يحتاج إلى شراء شيء منهما، بل يعطي قيمة الواجب كيف ما شاء. وإن كانت الفريضة الواجبة عليه بنت لبون أو حقة أو جذعة و لم تكن أي التي وجبت عليه عنده "كان على رب المال أن يبتاعها أي الناقة الواجبة من الأنواع المذكورة له حتى يأتيه بها" أي يعطيها المصدق، ولا يكفي ههنا الحقة محل بنت اللبون ولا الجذع محل ،الحقة، وبه قال الجمهور من الحنابلة، قال الموفق بعد أثبت جواز ابن اللبون محل بنت المخاض ولا يخير بعض الذكورية بزيادة سن في غير هذا الموضع ولا يجزئه أن يخرج عن ابن لبون حقاً، ولا عن الحقة جذعاً لعدمهما، ولا وجودهما، وقال القاضي، وابن عقيل: يجوز ذلك مع عدمهما؛ لأنهما أعلى وأفضل، فيثبت الحكم فيهما بطريق التنبيه، ولنا أنه لا نص فيهما ولا يصح قياسهما على ابن لبون مكان بنت مخاض؛ لأن زيادة سن ابن لبون على بنت مخاض يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه، ويرد الماء،
ولا يوجد هذا في الحق مع بنت لبون؛ لأنهما يشتركان في هذا فلم يبق إلا مجرد السن، فلم يقابل إلا بتوجيه. ولا أحب له إلخ زاد في النسخ الهندية قبل ذلك: "قال مالك"، وليس هذا في المصرية، والأولى حذفه؛ لأنه من تتمة الكلام السابق، أن يعطيه" أي المصدق "قيمتها"، قال الباجي: كان عليه أن يأتي بها، ولم يؤخذ منه قيمتها من الإبل ولا من غيرها، هذا هو المشهور من مذهب مالك: أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، وقال القاضي أبو محمد: =
الجزء 2 — ص ١٧٢