الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٧٩

كتاب الزكاة ۱۷۱ ما جاء في صدقة البقر كَثِيرَةً تَحِبُ في دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا: إِنَّهُ لا تَحِبُّ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا بِاشْتِرَاءِ أَوْ مِيرَاتٍ، وَذَلكَ أَنَّ كُلِّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلكَ الذي لا تجب فيه الصدقة نصَابَ مَالٍ حَتَّى يَكُونَ في كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَحِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فذلك النِّصَابُ التي تجب فيه الصدقة الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ. قَالَ مَالك: وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ تَحِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةٌ، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا . قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا. قَالَ مَالك فِي الْفَرِيضَةِ تَحِبُ عَلَى الرَّجُلِ، " أو غنم إلخ: بمقدار "تجب في كل صنف منها الصدقة" لبلوغ النصاب، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها" أي زكاها مع "ماشيته" التي كانت عنده قبل الاستفادة حين يصدقها ، وذلك لأن المستفاد إلى النصاب یزکى مع الأصل كما تقدم، وقد وقع التكرار في ذكر هذه الفروع والحنفية موافقة لهم في ذلك، ففي المختار" والمستفاد ولو بهبة أو إرث وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الأصل، ولو أدى زكاة نقده، ثم اشترى به سائمة لا تضم قال ابن عابدين: قوله: "يضم إلى نصاب قيد به؛ لأنه لو كان النصاب ناقصاً، وكمل بالمستفاد فإن الحول ينعقد عليه عند الكمال.. وهذا أحب إلخ: قال الباجي: هذا يحتمل معنيين، أحدهما: أنه يحب هذا القول دون غيره من الأقوال، وعلى هذا يقال: زيد أحق بماله، وإن كان لا حق للغير فيه، وعلى هذا المعنى بيت حسان: أتهجوه ولست له بكفؤ فشر كما الخير كما فقال: شركما، ولا شر في النبي الله ويحتمل أن يريد أن سائر الأقوال لها عنده وجه، ودليل صحته يقتضي محبته لها لأجل ذلك الدليل، إلا أن دليل هذا القول أبين وأرجح، فتكون أفعل على بابها في المشاركة. ، الفداء في الفريضة: أي السن المعين الذي يجب في الزكاة تجب على الرجل، فلا توجد عنده: إنها" أي الفريضة "إن كانت بنت مخاض" فلم توجد "أخذ" ببناء المعلوم في النسخ الهندية أي المصدق، وببناء المجهول في المصرية "مكانها" أي بدل بنت المخاض ابن لبون ذكراً" بألف النصب في النسخ الهندية، فهو مع موصوفه مفعول لـ"أخذ"، وبدون الألف في النسخ المصرية، فهو نائب فاعل قال الباجي: هذا كما قال من وجبت عليه بنت مخاض
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.