كتاب الزكاة
ما جاء في صدقة البقر
وَأَيَ مَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ الله الله
فيه
شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ، فَتُوفي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مَتَفَرِّقَيْنِ،
11
عن أبي حنيفة قال العيني وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وفي "المحيط": هو أوفق الروايات عن أبي حنيفة وفي جوامع الفقه": هو المختار وأول صاحب الهداية النهي في الأوقاص بالصغار. وأتي إلخ ببناء المجهول "بما دون ذلك" أي بما دون الثلاثين وأقل النصاب ويحتمل أن تكون الإشارة إلى أقرب المذكور، وهو الأربعون فيكون المعنى أتي بما بين الثلاثين إلى أربعين وإليه يشير كلام ابن رشد المتقدم؛ إذ حمل التوقف على الأوقاص، لكن يشكل عليه بما روي عن معاذ مرفوعاً: لا تأخذ في الأوقاص شيئاً، اللهم إلا أن يقال: إن الحديث المرفوع يحمل على السماع من بعد ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال" في وجه عدم الأخذ: "لم أسمع من رسول الله له فيه شيئاً" فيه دليل على أنه سمع منه ما عمل به في الثلاثين والأربعين مع أن مثله لا يكون رأياً، وإنما هو توقيف قال الباجي أبي معاذ أن يأخذ شيئا، انقياداً من معاذ إطاعة للنبي ووقوفا عند حده. "حتى" غاية لمقدار أي لا آخذ إلى أن ألقاه فأسأله ثم لم يتفق لمعاذ أن يلقى النبي على المشهور، "فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم" بفتح المثناة التحتية "معاذ بن جبل "من يمن، قال عمرو بن شعيب لم يزل معاذ بالجند منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى توفي النبي الله وأبو بكر ، ثم قدم على عمر ، فرده على ما كان عليه، قاله الزرقاني. لالالالا كان له غنم مثلاً على راعيين متفرقين" بتقديم التاء من "التفرق" في النسخ الهندية، وفي النسخ المصرية: بتقديم الفاء من الافتراق. أو على "رعاء" بكسر الراء ممدود ، جمع راع متفرقين بصيغة الجمع من التفرق في الهندية، ومن الافتراق في المصرية، كما تقدم في بلدان شتّى أن "ذلك" أي المتفرق "يجمع" ببناء المجهول "كله على صاحبه، فيؤدي منه" بعد الجمع صدقته" قال الزرقاني وكذلك الماشية والحرث، وقوله: "أحسن ما سمعت" يدل على الخلاف، والأصل مراعاة ملك الرجل النصاب ولا يراعى افتراق المواضع إلا من جهة السعاة، قاله أبو عمر، قلت: وبه قال الجمهور خلافاً لأحمد كما حكاه الحافظ في "الفتح" عنه: أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب شاة مثلاً بالكوفة، ومثلها بالبصرة، أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد، وخالفه الجمهور فقالوا: يجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى، ويخرج منها الزكاة ومثل ذلك" أي مثل الغنم "الرجل" بالرفع يكون له الذهب أو الورق" اللذان وجب فيهما الزكاة بشروطها متفرقة في أيدي أناس شتى، أنه " بكسر الهمزة وفتحها ينبغي له أي يجب عليه أن يجمعها، فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها" بيان وجب، وذلك لما تقدم أنه لا يراعى افتراقه في أيدي ،أناس وإنما يراعى اجتماعه في ملكه، وجريان الحول على النصاب، قال يحيى قال مالك: في الرجل يكون له الضأن والمعز" بسكون الهمزة والعين وفتحهما، جمع ضائن، =
کعشرين
لما
الجزء 2 — ص ١٦٥