الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٧٢

كتاب الزكاة ١٦٤ ما جاء في صدقة البقر مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْبَقَر ٦٧٣ - مَالك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ: أَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الأَنْصَارِيُّ أَخَذَ مِنْ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ، بقرة: قال القاري: المراد ،الجنس، وقال ابن الهمام البقر الجنس والتاء في "بقرة" للوحدة، فيقع على الذكر والأنثى، لا للتأنيث. "تبيعاً" هو ما دخل في الثانية على المشهور، وقيل: غير ذلك، كما في "العارضة" وغيره، وبالأول فسره أصحاب الفروع من الأئمة الثلاثة وقال الدردير في الشرح الكبير : ذو سنتين أي دخل في الثالثة. سمي به عند الجمهور؛ لأنه فطم عن أمه فهو يتبعها. مسنة: بالنصب مفعول لـ"أخذ"، واختلفوا في سنها، ففي "الشرح الكبير للدردير: ذات ثلاث سنين، أي أوفتها، ودخلت في الرابعة وفسرها أصحاب الفروع من بقية الأئمة الثلاثة ما تمت لها سنتان وطعنت في الثالثة، ثم اختلفوا ههنا في مسألة وهي: هل يجزئ فيها المسن أي الذكر أيضاً أم لا؟ قال الباجي: لا تؤخذ إلا أنثى سواء كانت بقرة ذكوراً أو إناثاً كلها، وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا كانت البقر كلها ذكوراً أخذ منها مسن ذكر. وهكذا في فروع الأئمة الثلاثة لا يكفي المسن خلافاً للحنفية، كما تقدم عن "المبسوط": أنه لا فرق بين الأنثى والذكر في غير الإبل عندهم، وأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين، فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث، إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين فيجوز، وإذا بلغ مائة وعشرين اتفق الفرضان جميعاً، فيخير رب المال بين إخراج ثلاث مسنات أو أربع أتبعة، والواجب أحدهما أيهما شاء، والخيرة في الإخراج إلى رب المال، كما ذكرنا في زكاة الإبل. وهذا التفصيل فيما إذا كان فيها إناث، فإن كانت كلها ذكوراً أجزأ الذكر بكل حال، ويحتمل أن لا يجزئ إلا إناث في الأربعينات؛ لأن النبي ينص على المسنات، فيجب اتباع ،مورده فيكلف شراءها، والأول أولى؛ لأنا اخترنا الذكر في الغنم مع أنه لا مدخل له في زكاتها، فالبقر التي للذكر فيها مدخل أولى. ثم اختلفوا في ما بين أربعين إلى ستين، فقال أكثر أهل العلم منهم الشعبي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري وابن الماجشون والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور: لا شيء في ذلك حتى بلغ ستين، وقال الإمام أبو حنيفة في بعض الروايات عنه : فيما زاد على الأربعين بحسابه في كل بقرة ربع عشر مسنة فراراً من جعل الوقص تسعة عشر، وهو مخالف لجميع أو قاصها، فإن جميع أو قاصها عشرة عشرة، قال في "الهداية" : إذا زادت على أربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة، ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وهكذا، وهو رواية الأصل؛ لأن العفو ثبت نصاً بخلاف القياس، ولا نص ههنا، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين عقدين وقص، وفي كل عقد واجب، وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو رواية
الجزء 2 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.