كتاب الزكاة
ܙ
ما جاء في صدقة البقر
أَوْ عَلَى رِعَاءٍ متفَرِّقِينَ في بُلْدَانٍ شَتَّى، أَنَّ ذَلكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي مِنْهُ صَدَقَتَهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوْ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي أَيْدِي أَنَاسٍ شَتَّى، أَنه يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّانُ وَالْمَعْرُ: إِنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ، فَإِنْ كَانَ
ور
فيْهِمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ صُدِّقَتْ، وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ غَنَمٌ كُلَّهَا. وَفِي كِتَابٍ عُمَرَ الْحَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاءَ شَاةٌ. قَالَ مَالك: فَإِنْ كَانَتْ الضَّأْنَ هِيَ أَكْثَرَ مِنْ الْمَعْزِ، وَلَمْ تَحِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ،
=
"
۱۱
11
يعني
كذا في "القاموس" و"الكشاف"، وهو مذهب الأخفش، والصحيح مذهب سيبويه : أن كلا منهما اسم جنس يقع على القليل والكثير والذكر والأنثى والضأن ما كان من ذوات الصوف والمعز من ذوات الشعر، "قهستاني"، كذا في "الشامي". "إنها" أي الضأن والمعز كلها "تجمع ببناء المجهول عليه في الصدقة، فإن كان فيهما" بضمير التثنية في الهندية أي في النوعين، وبضمير إفراد التأنيث في المصرية أي في المجموعة "ما تجب فيه الصدقة" بلغت المجموعة حد النصاب "صدقت" بضم الصاد وشد الدال : أخرج صدقتها، وقال: إنما هي غنم كلها" بيان لوجه الجمع يعني أن النص ورد باسم الشاة أو الغنم، وهو شامل لهما فكانا جنساً واحداً، ثم بين دليله، فقال: "وفي كتاب عمر بن الخطاب" الذي ورد في الصدقة، وقع فيه "وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة" بالنصب على التمييز "شاة" بالرفع مبتدأ مؤخر قال ابن رشد في "البداية": اتفقوا على أن المعز يضم مع الضأن، وقال في "مقدماته": لا اختلاف في هذا أحفظه إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أن الضأن والمعز صنفان لا يجتمعان في الزكاة؛ لقوله تعالى: ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ (الأنعام:١٤٣) إلى قوله: ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ (الأنعام: ١٤٤) قال: فلو كان المعز من الضأن، لكان البقر من الإبل، وهذا معنى قوله دون نصه، وقال الموفق: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة، وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم الضأن إلى المعز، إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من أي الأنواع أحب، سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأن يكون الواجب واحداً أو لا يكون أحد النوعين موجباً لواحد، أو لم يدع بأن يكون كل واحد من النوعين يجب
على ضم
فيه فريضة كاملة وقال عكرمة ومالك وإسحاق يخرج من أكثر العددين فإن استويا أخرج من أيهما شاء. أكثر من المعز: في العدد، "ولم تجب على ربها إلا شاة واحدة" لكونها لم تبلغ إلى نصاب الاثنين، فإن وجب شاتان، فإن تساوى الصنفان أخذ واحد من كل جنس، وإن كان أحدهما أكثر ففيه تفصيل عند المالكية بسطه الباجي -
الجزء 2 — ص ١٦٦