الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٦٢

كتاب الزكاة 154 زكاة العروض الْعَرْضِ زَكَاةً وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلَيْسَ عَليهِ فِيهِ إِلَّا زَكَاةً وَاحِدَةٌ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ غَيْرَهما لِلتَّجَارَةِ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، ثُمَّ يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا ما تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا مِثْلَ الْجِدَادِ. قَالَ مَالك: وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتَّجَارَةِ، وَلَا يَنضُ لصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، أي لا يحصل في يده بالذهب أو الورق ليس ذكرهما على الاحتراز بل على العادة، قال الباجي سواء اشترى بالذهب أو العروض، " حنطة أو تمراً أو غيرهما من الحبوب والثمار للتجارة، ثم يمسكها" ولا يبيعها "حتى يحول عليها الحول، ثم يبيعها" بعد حولان الحول بمدة يسيرة أو كثيرة "أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها؛ لأنه محتكر ، وزكاته على البيع عند مالك، خلافاً للجمهور؛ إذ قالوا: يقوم في كل سنة، ويؤدي زكاته "إذا بلغ ثمنها" مقدار "ما تجب فيه الزكاة"؛ لأنه لا زكاة على أقل من النصاب، وليس ذلك" أي شراء الحبوب والثمار" مثل الحصاد" بكسر الحاء وفتحها "يحصده" بكسر الصاد، وضمها الرجل من أرضه وأصل الحصد : قطع الزرع، وزمن الحصاد والحصاد كقولك: زمن الحداد، قال تعالى: 11 هو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (الأنعام: ١٤١) ، "ولا مثل "الجداد" بجيم ودالين مهملتين: قطع الثمار من أصولها كالنخل. وحاصله : أن الذي اشترى من الحبوب والثمار للتجارة لا يجب فيهما الزكاة عند الأخذ معا، بل بعد الحول كأموال التجارة، بخلاف العشر فيما يخرجه الأرض؛ إذ يجب بمجرد الحصاد والقطع، ولا ينتظر فيه الحول. ولا ينض إلخ: بكسر النون أي يحصل لصاحبه أي مالكه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة" بل يكثر بيعه، فكل ما يجيء مشترى يبيعه ويشتري بالثمن مالاً آخر توفية، ولا ينتظر سوق نفاق يبيع فيه، ولا سوق كساد يشتري فيه، وهذا هو الذي يقال له المدير، فإنه يجعل له" أي لماله "شهراً من "السنة" معينة "يقوم" من التقويم "فيه ما كان عنده من عرض التجارة" بقيمة عدل واختلف أهل العلم في كيفية التقويم، وفي "الهداية": يقومها بما أنفع للمساكين، وهو رواية عن أبي حنيفة، وفي "الأصل" خيّره، وعن أبي يوسف يقومها بما اشترى إن كان الثمن من النقود، وإن اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب، وعن محمد: يقومها بالنقد الغالب على كل حال. قال العيني في "البناية": في التقويم أربعة أقوال أحدها: التقويم بما هو أنفع وقوله " في الأصل" أي في "المبسوط": أي خير أبو حنيفة المالك في التقويم بما شاء من النقدين، وهذا هو القول الثاني، وعن أبي يوسف: يقومها بما اشتري، وبه قال الشافعي في وجه، وهذا هو القول الثالث والرابع قول محمد وبه قال الشافعي في وجه إلخ مختصراً. وقال الخرقي : تقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. خیره،
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.