الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٦٣

كتاب الزكاة زكاة العروض تَحِبُ عَلَيْه فيه الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنْ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضِ ر بزنة المعلوم لِلتَّجَارَةِ، وَيُحْصي فِيهِ مَا كَانَ عنده مِنْ نَفْدٍ أَوْ عَيْنٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: وَمَنْ تَجَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَتْحُرْ سَوَاءٌ، " ويحصي إلخ أي يعد فيه ما كان عنده من "نقد" أي الدراهم والدنانير، أو عين" أي ذهب وفضة، "فإذا بلغ ذلك كله" أي بلغ مجموع ما عنده الأمتعة والأموال مقدار ما تجب فيه الزكاة" أي النصاب، "فإنه يزكيه" من وبه قالت الأئمة الثلاثة أيضاً، إلا أنهم لم يخصوا هذا الحكم بالمدير فقط، بل جعلوا المدير والمحتكر سواء كما تقدم، وأما ضم قيمة العروض إلى النقدين الذي أفاده الإمام مالك في هذا القول، فقال الموفق: إن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة، ويكمل به ،نصابه لا نعلم فيه اختلافاً، قال الخطابي: لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها، فتقوم بكل واحد منهما ، فتضم إلى كل واحد منهما، ولو كان له ذهب وفضة وعروض، وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما، فيجب ضمهما إليه، الثلاثة. وجمع فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصاباً بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما، وأقل من نصاب من الآخر، ، فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل: أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباً، وذكر الخرقي فيه روايتين، أحدهما: لا يضم، وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور؛ لقوله لا و ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم كأجناس الماشية، والثانية: يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وهو قول الحسن وقتادة ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي؛ لأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر، فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس، ولأن نفعهما واحد والأصول فيها متحدة؛ فإنها قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان البياعات والحديث مخصوص بعرض التجارة، فإذا قلنا بالضم فإن أحدهما يضم إلى الآخر بالأجزاء، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي، وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي: أنها تضم بالأحوط القيمة والأجزاء ومعناه: أنه يقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص، وهو قول أبي حنيفة في تقويم الدنانير بالفضة، وفي "الهداية": يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة عند أبي حنيفة، وعندهما بالأجزاء، وهو رواية عنه. سواء إلخ في أنه "ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل "عام ولا يكرر الزكاة بتكرار النماء، مثلاً: إن ربحوا في السنة مرات فلا تكون فيه إلا صدقة واحدة على تمام السنة، "تجروا فيه أو لم يتجروا" فإن كان عندهم من من أموال الصدقة شيء كالعين وغيره يؤخذ منها الزكاة وإن لم يتجروا، بخلاف غير المسلمين من أهل الذمة،
الجزء 2 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.