كتاب الزكاة
١٥٣
زكاة العروض
حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنْ الْحَوْلِ. قَالَ مَالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنْ الْعُرُوض لِلتَّجَارَاتِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ أي زكاه ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا بَرًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الحُولُ من يوم أخرج زكاته ، فَإِنَّهُ لا يُؤَدِّي مِنْ ذَلكَ الْمَالِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ من يوم صَدَّقَهُ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ لَمْ تَحِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلكَ
"
من
أن
:
شيء،
ء، فإن ذلك .
عشرة إلخ : قال الشيخ في "المسوى": قال أحمد بقول عمر بن عبد العزيز: إن نصابه عشرة دنانير، وقال أبو حنيفة: نصابه كنصاب المسلم، كذا في "الإفصاح"، وتقدم عن "البناية" قول مالك أنه يؤخذ منهم مما قل أو كثر، قال الباجي: يحتمل أن يكون هذا اجتهاداً منه، وأنه رأى ما دون العشرة لا يؤخذ منه من جملة اليسير الذي يجري مجرى النفقة، والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يؤخذ مما يحملونه للتجارة قليلاً كان أو كثيراً. ثلث إلخ هكذا بإفراد الثلث في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح، ووقع في أكثر النسخ الهندية ههنا ثلثا دينار" بتثنية الثلث، وهو تحريف على الظاهر. فدعها ولا تأخذ منها شيئاً وتقدم الكلام على ذلك. " واكتب لهم بما تأخذ منهم كتاباً براءة إلى مثله من الحول هذا نص في أن يكون هذا براءة لهم مما أخذ، ومنعاً يؤخذ منهم شيء آخر إلى انقضاء الحول، وبه قال أبو جنيفة والشافعي لا يؤخذ عنهم في العام الواحد إلا مرة قاله الزرقاني كما سيأتي قبيل عشور أهل الذمة، وسيأتي فيه أن في مذهب الحنفية في ذلك تفصيلا. إذا صدق بتشديد الدال أي أعطى صدقته ،وزكاه قال الراغب : يقال: صدق وتصدق، قال تعالى: فلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (القيامة: ۳۱)، "ثم اشترى به" أي بماله "عرضاً بزا" بفتح الموحدة والزاي المعجمة قال المجد: البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وفي "المجمع": ضرب من الثياب، أو رقيقاً أو ما أشبه ذلك" من الأمتعة بنية التجارة، ثم "باعه أي ما اشتراه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة؛ لأنه قد أدى زكاته مرة ولا زكاة في السنة مرتين حتى يحول عليه الحول من يوم بتشديد الدال أي حتى يتم الحول من يوم أدى زكاته، فإنه يؤدي حينئذ أخرى لتمام السنة، "وأنه إن لم يبع ذلك العرض" الذي اشتراه في الصورة المقدمة "سنين" أي عدة أعوام لم تجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة" بالرفع فاعل " لم تجب"، والتنوين للتعميم، وإن طال زمانه فإذا باعه فليس "عليه" وفي بعض النسخ: لفظ "فيه" بدل "عليه"، أي في المال، أو على الرجل، "إلا زكاة واحدة ؛ لأنه صار محتكراً، وتقدم أن المحتكر لا زكاة عليه عند الإمام مالك إلا مرة واحدة خلافاً للجمهور.
صدقه"
i
الجزء 2 — ص ١٥٣